وجاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

وايضا جاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على قرار المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11220 لسنة 2018 بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط إلى محكمة العياط الجزئية، وعلى قرار وزير العدل رقم 5051 لسنة 2023 الصادر بشأن نقل مقر نيابة العياط الجزئية والعياط الجزئية لشئون الأسرة.

وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط، وجلسات محكمة أسرة العياط التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية إلى مقر محكمة العياط الجزئية الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، بدلا من المقر الحالي بمبنى محكمة العياط شارع المحكمة مركز العياط في الجيزة.