وزير الخارجية في حكاية وطن:  مصر استعادت ثقة أفريقيا بفضل القيادة السياسية

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر كثفت من التواصل على المستوى الثنائى خاصة فيما يتعلق بالدائرة المتوسطية والعالم النامى التى طالما كانت مصر فى ريادة المدافعين عن مصالحهم، حيث تمت العديد من اللقاءات الثنائية وعقد اللجان المشتركة والاعتماد على دعم رجال الأعمال والقطاع الخاص فى فتح مجالات تعاون وترسيخ الترابط بين مصر وشركاؤها الدوليين.

أضاف وزير الخارجية، خلال جلسة السياسة الخارجية والأمن القومى فى إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، أنه تم الاعتماد بشكل رئيسى على دبلوماسية القمة التى فتحت آفاق جديدة وبنت علاقات تتسم بالاحترام المتبادل والثقة لما قدمه الرئيس السيسى من جهد وطرح رؤية تتسم بالتوازن والاهتمام بأن تكون العلاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل ومراعاة الظروف المحيطة بكافة الشركاء.. مع الارتقاء بالعلاقات إلى شراكات استراتيجية كاملة لمجموعة من الدول المؤثرة مثل الصين وروسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال سامح شكرى، إن مصر اكتسب ثقة من دعوتها لمشاركتها المؤثرة فى مجموعة العشرين ومجموعة السبع ومجموعة الـ77 والصين، وما هو قادم من مشاركتها فى بريكس، ودائما هناك تقدير بالغ لما يطرحه الرئيس السيسى فى المنتديات من أفكار عملية اتصالا بالدفاع عن قضايا الدول النامية.

أضاف وزير الخارجية، خلال جلسة “السياسة الخارجية والأمن القومي” فى إطار مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “هناك مجموعة من التحديات البازغة المستحدثة، والتركيز الآن على قضايا المناخ وأثر ذلك على الشراكة الإنسانية فى هذا الكوكب، والدور الذى لعبته مصر فى استضافة ورئاسة كوب 27 وما حققناه من إنجاز لم يكن أحد يتصوره فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لأنه كان حلم يراود الدول النامية”.

وقال سامح شكرى، ، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر رأست تجمع الكوميسا، وهو تجمع اقتصادى للتجارة الحرة دون جمارك، وهى مقدمة للاتفاقية التجارة الأفريقية لاعتماد دول القارة على التجارة فيما بينهم والاستفادة من القدرات الذاتية.

وأضاف وزير الخارجية، أنه كما قام أيضا برئاسة النيباد وإعادة الإعمار الذى قاده الرئيس فى ظل الكوارث والأزمات، وحضور منتدى الاستثمار فى أفريقيا، الرئيس قام بأكبر عدد للزيارات الأفريقية والتقى بالزعماء الأفارقة سواء فى عواصمهم أو فى اجتماعات وحضر كل القمم الأفريقية مما جعل العلاقة الشخصية والمؤسسية بين مصر ودول القارة الأفريقية لها وزن وقيمة واهتمام، والسياسة الخارجية تخدم المواطن المصرى وتفتح مجالات للتعاون الاستثمار وتفتح مجالات للعمالة، والارتقاء بالمواطن المصرى فى الخارج وكل مدى هناك تطوير فى الخدمات الرقمية للخدمات القنصلية وتوفير الفرص الاستثمارية والإنتاجية وربط المصريين بالخارج مع بلدهم ورعاية المواطنين وإجلائهم من مناطق الأزمات وتنظيم الانتخابات ونحن نقدم على استحقاق سياسى.

وتابع سامح شكرى، أن هناك أيضا تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو محل اهتمامنا واهتمام الرئيس، وهناك اهتمام بالمواطن المصرى وحقوقه الاجتماعية وغيرها دون النظر لمكاسب سياسية.

وقال وزير الخارجية، إنه من الصعب مهما بذلنا من استقرار داخلى ألا نتأثر بالمحيط بنا بما يشكله من ضغوط ومخاطر مثل التنظيمات الإرهابية ومخاطر الهجرة غير الشرعية أو المناخ العام الذى يترتب على عدم الاستقرار فى محيطنا المباشر، مؤكدا أن مصر لها دور فعال لحل الأزمة الليبية وما تعرضت له من هدم مؤسسات الدولة.

وأضاف سامح شكرى، أن ليبيا تعرضت لإهدار القدرات والموارد بسبب المنظمات الإرهابية، وانخرطت مصر بشكل فعال فى محاولات لتسوية الأزمات فى ليبيا، مؤكدا أن مصر متمسكة دائما بمبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وتعمل على تعزيز قيمة حقوق الإنسان ولا تهدف للتشهير بالدول.

وعن القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية، إن مصر كانت فى مقدمة الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة على حدود 67، مؤكدا أن مصر فى صدارة المدافعين عن حقوف الفلسطينيين ونعمل على تسوية الأزمة.

وقال سامح شكرى، إنه فى سنوات بسيطة استعادت مصر ثقة القارة الأفريقية وعضويتها فى 2014 فى بداية تولى الرئيس السيسى الرئاسة، وأصبح دائم الدفاع ومعبرا عن طموحات القارة، وتوفير التمويل الميسر لهذه الدول حتى تخرج من الاعتماد على المنح للاعتماد على الذات.

وأضاف وزير الخارجية، أن الرئيس السيسى أأعاد لمصر دورها وتأثيرها ورؤيتها نحو الاحتواء والإتزان الذى أصبح السمة التى يركز عليها المجتمع الدولى.

وقال سامح شكرى، إن الأزمة السودانية وآثارها جعلت مصر فى صدارة الدول التى سعت للدفع نحو تسوية الأزمة، سواء من خلال الدعوة لعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى وانضمامها مع المملكة العربية السعودية لتكوين مجموعة اتصال للأزمة، ثم دعوة الرئيس لعقد قمة دول الجوار وما تلا ذلك من اجتماع لوزراء الخارجية لتفعيل خارطة طريق تؤدى إلى احتواء الأزمة ووقف إطلاق النار، وتناول القضية الإنسانية والعمل على وضع خارطة طريق فيما بين الأشقاء السودانيين للمستقبل حفاظا على مقدرات الدولة والشرعية.

وأضاف وزير الخارجية: “الأزمات فى سوريا واليمن والصومال أزمات مرتبطة بالاضطراب الذى نشأ على مستوى المنطقة، ونستمر فى جهودنا مع شركائنا والدول المؤثرة وهذا يعزز من قدرة مصر على أن تطرح رؤيتها فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، ونخرج من التحديات المرتبطة بالفراغ الناشئ ونفاذ التنظيمات الإرهابية والجريمة والوضع الإنسانى السيء الواقع على أشقائنا فى هذه الدول العربية”.

وتابع شكرى: “عمليات حفظ السلام ودورها أكسب مصر خلال السنوات الماضية احترام على المستوى الدولى، ومصر سابع أكبر مشارك ولا أنسى أن أتقدم بالتعزية لأفراد القوات المسلحة والشعب المصرى للتضحيات فى إطار المشاركة فى عمليات حفظ السلام فى القارة الأفريقية، من أجل تحقيق الاستقرار للأشقاء كما نسعى لأنفسنا”.

وأكد وزير الخارجية، أن الدعوة التى تلقتها مصر للمشاركة فى تجمع بريكس مهمة، موضحا أن هذا التجمع يجمع دول بازغة ويتيح لمصر مجالات التعاون الاقتصادى، وتسهم فى تحقيق التنمية وجهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.

وأضاف وزير الخارجية، أن انضمام مصر لبريكس يمثل العودة إلى العمل فى المجال متعدد الأطراف فى منظمات كانت مصر من المؤسسة لها سواء الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامى ومجموعة الـ77.

وتابع شكري: “كل هذه المنظمات كلها كان مشهود لمصر دائما القدرة على التأثير والتواجد الكثيف واحترام ما تبديه من اراء والتمسك بميثاق مبادئ الأمم لمتحدة وعدم خروجها عن الإطر القانونية فى العلاقات بين الدول”.

وقال وزير الخارجية: “أقامت مصر علاقات على المستوى المفوضية الأوروبية ودولها وهى مجموعة هامة من الدول يتم تبادل الرؤى حول القضايا الثنائية فى القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات ليس فيها إملاء والابتعاد عن المشروطية”.

وأضاف سامح شكرى: “كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون ومن أمثلتها الآلية القبرصية المصرية اليونانية فى منطقة شرق المتوسط وفتح مجالات تعاون بين الدول الثلاثة على أسس وجذور تاريخية بين الدول الثلاثة”.

وتابع وزير الخارجية: “على مستوى الدول العربية آلية التعاون مع مصر والأردن وهى آلية تطور وإذكاء وتكامل اقتصادى لتحقيق الاندماج والمنافع وتناول القضايا الاقتصادية والسياسية برؤية مشتركة”.

وأكمل سامح شكرى: “كما نشأت علاقة بين مصر ودول النمسا وسلوفاكيا وبولندا والمججر وهى دول من الاتحاد الأوروبى ولكن لها خصوصيتها فى العلاقات الممتدة مع مصر وقرب رؤاها ومعرفتها بظروف القضايا فى المنطقة العربية ولما ظهر من استعداد هذه الدول فى للتعاون ونقل وجهة النظر المصرية لأوروبا، كما تم التفاعل مع صيغة ميونخ للسلام مع دولتين هما فرنسا وألمانيا لملء الفراغ الذى حدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستمرار الدفع نحو تسوية القضية وإنهاء الصراع بين الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة لفلسطين”.

وقال وزير الخارجية، إن تحقيق التوازن والتنوع فى سياسة مصر الخارجية، يتطلب تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء، من خلال تكثيف التواصل على المستوى الثنائى لبناء الثقة وتعظيم المصالح المتبادلة، والاعتماد على دبلوماسية القمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء العلاقات.

وأضاف سامح شكرى، أن الدولة المصرية حرصت على استعادة ثقة الشركاء الدوليين بعد اهتزازها فى أعقاب أحداث 2011 وما تلاها، والتى أشعرت بأن مصر قد فقدت قدرتها على أن تكون شريكا يعتد ويعتمد عليه لتحقيق طموحات شعبه الداخلى وأيضا أن يلعب دورا مؤثرا فى المنظومة الدولية بصفة عامة، وفى إطار العلاقات الثنائية بصفة خاصة.

واستعرض وزير الخارجية، حيث استهل كلمته قائلا: “يشرفنى أن أشارك فى هذه الجلسة لحكاية وطن، وطن عزيز، وطن تشرفت بأن مثلته فى الخارج وفى الداخل على مدى ما يزيد عن 40 سنة، لخدمة شعب عظيم، نكن له كل التقدير وأنتهز الفرصة لأتوجه لأخواتنا القوات المسلحة الباسلة التهنئة باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر ولكل من أفنى وضحى من أجل هذا الوطن العزيز”.

تابع سامح شكري: “إذا ما استعرضت السياسة الخارجية فى ظل الجمهورية الجديدة منذ عام 2014، لا بد أن أتذكر أن السياسة الخارجية فى المقام الأول هى لخدمة المواطن المصرى وتحقيق طموحاته والازدهار له، ولما كانت السياسة الخارجية مرآة للأوضاع الداخلية فلابد أن نتذكر ما كانت عليه الدولة قبيل 2014، فكانت تعانى من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية وتراجع فى الدول الإقليمى لها والدولى وتعانى من هجمات شرسة من الإرهاب، وأدت التطورات إلى تعليق عضويتها بالاتحاد الأفريقى، المؤسسة التى كان لمصر دور رئيسى فى تأسيسها، بالإضافة إلى عدم الرضا الشعبى إزاء ما استشعروا من انتقاص من كرامة الدولة وتراجع مكانتها”.

وأكمل الوزير: “كان من الأهمية أن تصيغ الدولة لسياسة خارجية تتسق مع رؤية القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحدد هذه الخصائص فى التوازن والتنوع فى العلاقات وتجنيب الاستقطاب، ودعم الاستقرار الإقليمى والدولى، مركزية الدور للمواطن فى السياسة الخارجية والاهتمام بالبعد الاقتصادى والتنموى، استباقية تتعامل مع التحديات البازغة وسياسات ذات أدوات حثيثة تواكب متطلبات العصر، ولكن لم تكن هذه هى العناصر الوحيدة وإنما كان من الضرورى لمواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة لـ2014 أن تكون هناك رؤية وعزيمة وإرادة، بالإضافة إلى ذلك خاصية استأثرتنى على المستوى الشخصى فى إصرار السيد الرئيس بأن ترتكز السياسة الخارجية المصرية على مبادئ إنسانية وأخلاقية مستمدة من تراث هذا الوطن الحضارى والدينى، مبادئ للتعاون لتحقيق الاستقرار ليس فقط لمصر ولكن لمحيطها الإقليمى والدولى، وعدم التآمر والعمل على الخير وأيضا عدم زعزعة استقرار الآخرين من أجل تحقيق مصالح ذاتية”.