صندوق النقد يتوقع اتساع عجز موازنة مصر في 2024
رجح صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.
ووفق البيانات الواردة في تقريره نصف السنوي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 – 2016
وكان صندوق النقد قد توقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.2% خلال العام المالي الحالي وفق ما أعلنه خلال شهر أبريل الماضي. ورجح أن يظل العجز مرتفعا في السنوات المقبلة، ليتسع إلى 11.1% في العام المقبل قبل أن يتقلص إلى 10.1% في العام المالي 2026/2025 و7.8% في 2028/2027
أيضاً، من المتوقع أن يتقلص الفائض الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023، من 2.3% العام الماضي.
وفي أبريل الماضي، توقع الصندوق أن تسجل البلاد فائضا أوليا بنسبة 2.2% هذا العام، ارتفاعا من 1.6% في العام المالي 2023/2022.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 28.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023، من 22.8% المقدرة في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ستظل الإيرادات الحكومية ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع الصندوق أن تصل إلى 18.1% للعام الثاني على التوالي.
وكانت توقعات سابقة لصندوق النقد تشير إلى ارتفاع الإيرادات إلى 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 18.7% في العام الماضي. وظلت أحدث توقعات الإنفاق دون تتغير بشكل أساسي عن التوقعات الصادرة في أبريل والبالغة 29.0%.
في الوقت نفسه، توجد توقعات بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن بمعدل أقل مما كان متوقعا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.1% هذا العام، من 92.7% متوقعة في العام المالي 2023/2022. توقع الصندوق في أبريل أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.0%، من 92.9% في العام السابق.
وقبل أيام، خفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2024/2023 للمرة الثانية هذا العام، وتشير توقعاته الأخيرة إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3.6% هذا العام، بانخفاض عن 4.2% المقدرة في العام المالي 2023/2022.
أيضاً، كانت وزارة المالية في الحكومة المصرية، قد توقعت زيادة عجز موازنة العام المالي الجاري 2023-2024 إلى % من الناتج المحلي مقابل 6.4% في موازنة العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن موازنة العام المالي المقبل، التي بدأ العمل بها من أول يوليو الماضي، تستهدف إيرادات عامة بنحو 2.1 تريليون جنيه، ومصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والدعم.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تستهدف أعلى فائض أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء فوائد الديون) بنسبة 2.5% من الناتج المحلي وذلك من أجل “التعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية”.
