ننشر توصيات اللجنة المشتركة بـ “الشيوخ” بشأن تقرير اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والطاقة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب المهندس عبدالسلام الجبلي، بشأن “اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر”.

وأعلن النائب أحمد شعبان، موافقة حزب التجمع على ما جاء بتقرير اللجنة، مؤكدًا أن الدراسة جاءت وافية ومتخصصة بامتياز، وبشأن إنتاج أسمدة حديثة خارج المتعارف عليه بغرض توفير الغاز والمازوت، قائلاً: إن مصر تملك العقول والباحثين القادرين على ذلك.

توصيات وحلول جذرية

وقالت اللجنة؛ إنه تبين لها أن منظومة الأسمدة تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة– المُنتجين– الموزعين والتجار– المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها للقضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية.

وأوصت اللجنة وزارات الزراعة، البترول، التجارة والصناعة والبيئة، بضرورة الإعداد المُسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر التقديرات لتصبح مُتاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها، وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، المتابعة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة.

وبالنسبة للتوصيات الخاصة بالحكومة؛ شددت اللجنة على ضرورة إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها، اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى، يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة، وتقديم خدمات إرشادية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية الاستخدام بشكل مثالي، من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين، ووسائل الإعلام المختلفة، وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها (تخفيض التكلفة- زيادة الإنتاجية- تحسين الجودة)، وضع قواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير مُلزمة لجميع الأطراف وفي حالة عدم التزام الشركات المُنتجة للأسمدة بالضوابط يتم فرض عقوبات عليها، وتحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإعادة تحليل التربة، والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل.

كما أوصت اللجنة بضرورة ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK) لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعاً لنوع التربة، والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في الاستخدام، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة بجودة عالية تؤدي لارتفاع العائد المُحقق للمزارعين، العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) الذي سيسهم في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر، وإلزام المصانع المُنتجة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة، قيام لجان الرقابة والمتابعة بصفة مستمرة بحملات تفتيشية مفاجئة على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات التوريد والتسليم للمزارعين، التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى 2030 بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة للفترة المقبلة، وفقاً لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة، والتوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة، والعمل على إنشاء المزيد من المصانع المُنتجة للأسمدة وبالأخص المركبة والمخلوطة دعماً لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية، مع مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الآزوتية لمواكبة أحدث التكنولوجيات المُستخدمة، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المٌنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مراكز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.

وأوصت اللجنة أيضاً بتحويل الدعم العيني لنقدي دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني لدعم نقدي، كلٍ فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المُنظمة والمحددة للتداول والتوزيع، لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة، ولدعم السياسة الزراعية في هذا الشأن تفعيل دور وزارة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات، مع تفعيل دور الجمعيات التعاونية في توزيع الأسمدة على المزارعين والرقابة على عملها، تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المُدعمة وغير المُدعمة لدى التاجر، وإتاحة الفرصة للمزارع الكبيرة في التعامل المباشر مع المصانع المُنتجة للأسمدة (وفق توجيهات الحكومة)، مراعاة مدى مناسبة نولون النقل لكل مركز بمختلف المحافظات، إعادة النظر في المقررات السمادية لمختلف المحاصيل في جميع المحافظات، ضرورة إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي لكافة مشروعات مصانع الأسمدة القائمة مع الالتزام بخريطة توزيع الأنشطة الموضح بها موقع المشروع والأنشطة المجاورة له، مع عدم إضافة أنشطة جديدة لا تتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلاً، العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بمصانع الأسمدة وإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقه لترشيد استهلاك المياه، مع تزويد جميع مداخن مصانع الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية بأجهزة مراقبة الانبعاثات الدورية، ووضع آلية لضمان مطابقة الانبعاثات المواصفات القياسية البيئية على مدار الساعة، والعمل على توفير مسطحات خضراء لتحسين بيئة العمل.

حد أقصى لحصة كل تاجر

وبشأن التوصيات الخاصة بالمنتجين (الشركات)؛ أكدت الدراسة على ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، وفرض جزاءات كبيرة على الشركات المنٌتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات، تخصيص حصة ثابتة للشركات من إجمالي إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة، الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوفرة.

وتضمنت توصيات اللجنة بالنسبة للموزعين والتجار؛ وضع حد أقصي لحصة كل تاجر شهرياً، لكسر الاحتكار لهذه السلعة، العمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار، وضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على موزعين الأسمدة، وكذلك سهيل وصول الحصص للفلاحين.

أما فيما يخص المزارعين؛ شددت الدراسة على ضرورة الالتزام بالزراعة وفقاً للتركيب المحصولي المُدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل وفقاً لما هو مدون، الاستخدام الكفء للسماد بدءًا من مرحلة الإنبات إلى مرحلة النضج، مع الالتزام بالمقررات السمادية، مراعاة الطرق المختلفة لإضافة الأسمدة وفقاً لطبيعة المحصول ونوع التربة والظروف المناخية الملائمة للمحصول، استعمال السماد المثالي التي يحتاج إليها المحصول، ضرورة توفير الأسمدة التي اعتاد الفلاح على شرائها من خلال قيام الشركات المنتجة بإنتاج ما يحتاجه السوق دون فرض سماد غالي لا يطلبه الفلاح، ضرورة دعم المزارعين بطريقة غير مباشرة من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل بنسبة تتوافق مع نسبة زيادة أسعار الأسمدة، تيسير إجراءات صرف الأسمدة تسهيلاً للمزارعين لسرعة وصول الحصص المقررة لهم، وإتقان المعاملات الزراعية بشأن خدمة الأرض، سواء في عمليات الحرث والتسوية، وضع التقاوي وفق الأصول الزراعية السليمة، والعمل على تحسين برامج الري والصرف، ومقاومة الآفات والأمراض والحشائش.