تقدمت النائبة نادية هنرى،  بطلب احاطة  الى وزير الموارد المائية والرى ، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات وما قامت به وزارة الموارد المائية والري من خطط وبدائل لتوفير احتياجات مصر من المياه ، خاصة بعد دخول مصر منذ سنوات الى مرحلة الشح المائي وضرورة وجود استراتيجية وخطط وتفعيل للقوانين لمواجهة ذلك .

وأكدت البرلمانية ف طلبها ،  أن كمية المياه التي نحصل عليها منذ 1955 لم تتغير ومن المفترض أن يكون نصيب الفرد في مصر 1000 متر مكعب، ولكن في الواقع يعد نصيب الفرد حاليًا أقل من 600 متر مكعب، كما أن هناك كارثة أخرى ستؤثر بشكل كبير على حصة مصر من المياه وهو سد النهضة وخصوصا بعد تخطي عدد السكان في مصر ال لوصول معدل 100 مليون نسمة مما يزيد من العجز المائي لكل مواطن كلما زاد عدد السكان.
كذلك فهناك قضية خطيرة وهي ما يتم اهداره يوميا من المياه أو سوء استخدامه فالقاهرة وحدها تهدر يوميًا ما يقارب المليون متر مكعب من المياه، كما أن 30% من الاستهلاك الصناعي والمنزلي يتم تسريبهم بسبب شبكات توصيل المياه القديمة وعدم انخفاض رقعة الأراضي الزراعية للزراعات التي يتم ريها بالغمر والتي تبلغ حوالي 7 مليون فدان دون وجود خطة واضحة للتوجه نحو زراعات بتكنولوجيا متطورة توفر المياه وتزيد من كم المحاصيل.

وأضافت “هنرى”  إلى ما يتم اهدارة وعدم استغلاله من مياه الأمطار التي تتسرب لباطن الأرض، وعدم وجود اهتمام كافي بمحطات الصرف عن طريق المعالجة الثلاثية والتي قد تضيف 10 مليار متر مكعب اضافيه يمكن استخدامها فى رى الغابات الشجرية الخشبية لسد فجوة استيراد الاخشاب كشجر الماهونجى الأفريقي وشجر البابولنيا.