محامي وزيرة الثقافة يصدر بياناً للرد على جدل كتاب “قوت القلوب”: التزمنا بالملكية الفكرية.. وسنقاضي منصات التشهير.

أصدر المستشار علاء عابد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلاً عن الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بياناً رسمياً اليوم، للرد على ما أثير مؤخراً من جدل حول النزاع القضائي المتعلق بكتاب “كوكو شانيل وقوت القلوب”، موضحاً الحقائق القانونية والعلمية في ظل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مكانة علمية والتزام أكاديمي
أكد المستشار علاء عابد في استهلال بيانه أن الدكتورة جيهان زكي هي عالمة مصريات ذات سمعة دولية مرموقة، ومن غير المتصور أن تقع شخصية بمكانتها العلمية في خطأ عدم نسبة نصوص أدبية إلى أصحابها، وهي التي تدرّس لطلابها أصول البحث العلمي والتدقيق. وأوضح أن الدكتورة زكي استقت معلوماتها عن شخصية “قوت القلوب” من مصادر أكاديمية وتاريخية عريقة، شملت:
مكتبة الأهرام.
مؤسسة روز اليوسف.
دار الهلال.
مؤلفات سابقة تناولت سيرة الشخصية.
وشدد “عابد” على أن العمل أُعد في إطار الالتزام الكامل بقوانين حماية الملكية الفكرية، وبما يتفق مع الحدود المشروعة للاقتباس مع الإشارة للمصادر.
المسار القضائي ومحكمة النقض
وحول تطورات النزاع القضائي، أوضح البيان أن الوزيرة اتخذت قراراً بتبديل فريق الدفاع بعد استشعارها وجود “ثغرات غير مبررة” في المرحلة الأولى من التقاضي. وأشار عابد إلى أن الحكم الصادر بتاريخ 9 يوليو 2025 يعد حكماً استئنافياً لكون الدعوى غير مقدرة القيمة، مؤكداً أنه تم اللجوء إلى محكمة النقض للطعن على الحكم، معرباً عن كامل احترام الدكتورة جيهان زكي لأحكام القضاء المصري وانتظارها لكلمة الفصل من محكمة النقض.
ملاحقة قضائية للمنصات “المسيئة”
وفي سياق متصل، حذر المستشار علاء عابد من الانجراف وراء ما نشره موقع “الزاوية الثالثة” (الذي يبث من خارج البلاد)، واصفاً ما نُشر بأنه يتضمن إساءات بالغة تندرج تحت بند السب والقذف والتشهير والخوض في الأعراض.
”سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد كل من يعيد نشر هذه الإساءات، استناداً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) ومواد قانون العقوبات المصري، حمايةً للحقوق ومنعاً لإثارة البلبلة.”
واختتم البيان بمطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف للإثارة، مؤكداً أن الدفاع لن يتهاون في استخدام كافة الحقوق القانونية لردع أي تجاوز.




