أعلن النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، والمرشح المنسحب من انتخابات رئاسة الجمهورية، تأجيل الخطوات السياسية لعرض مشروع الأمل في إنقاذ الوطن، وتحويل حملة “يحيا الأمل” إلى حزب سياسي، وذلك بسبب الأحداث الجارية بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يتعرض لها الأشقاء في غزة وفلسطين جراء الانتهاكات الغير إنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال “طنطاوي” خلال حديثه إنه من الصعب الحديث عن المشروع في ظل اللحظة السياسية المشحونة على إثر ما يجري على أرض فلسطين، موضحاً ما تم الاتفاق عليه في عدد من النقاط، وهي كالتالي:

١- تم الاتفاق على استمرار الدعوة لتقديم كل الداعم الواجب علينا والمستحق للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة التي تضرب أروع الأمثلة لحركة تحرر وطني تسعى إلى تحرير أرضها من هذا الاحتلال البغيض، وهي جديرة بنصر بعد كل ما قدمته على مدار عقود من الزمن، وما تقدمه في هذه اللحظة بالتحديد ، وفي سبيل ذلك ندعو جموع الشعب المصري أن تقدم كل ما تملك من دعم من خلال كافة القنوات المشروعة، وإن كنا اختارنا نحن بالتحديد سبيلاً لذلك يتمثل في “الأزهر الشريف” و “الهلال الأحمر المصري”.

٢- نعلن دعم كل إجراء أو فعل تقوم به السلطة في سبيل الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه في مواجهة المؤامرات المعلن منها وغير المعلن في سبيل تصفية القضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية أو أي شئ آخر، وهذه لحظة يتطلب فيها أن يتوحد الجميع خلف الدفاع عن الوطن للدفاع عن مصالحه العليا ضمن برنامج وطني معلن وأهداف محددة بها إعلان للقيم الوطنية على حساب الخلافات السياسية.

٣- الاستمرار في بذل كل جهد ممكن أو سعي متاح للإفراج عن شركاؤنا وزملاؤنا المحتجزون سواء من أعضاء الحملة الانتخابية أو من أنصارنا، وفي هذه اللحظة بالتحديد نكرر المطالبة بالإفراج عن كل سجناء الرأي والسياسة لرفع عن ضمير الوطن هذا العبء السياسي والاجتماعي والأخلاقي.

٤- فيما يتعلق بالمشروع السياسي تم الاتفاق على ثلاث نقاط محددة بعد مشاورات شملت الزملاء والزميلات أعضاء الحملة الانتخابية وأنصارنا ومؤيدينا وطيف واسع من الشخصيات العامة والنخبة السياسية بتنوعاتها الفكرية والعمرية، وأخيراً اشركنا الرأي العام من خلال أسئلة محددة، ومجمل هذه الدوائر الأربعة كنتائج جاءت متطابقة مع اختلاف النسب المئوية في كل شريحة من الشرائح الأربعة، وكانت النتائج كالتالي:

– تأجيل الإعلان عن الجبهة الخاصة بمشروع القانون المقرر طرحه، والمقرر تسميتها بجبهة التحول المدني الديمقراطي مع استمرار المشاورات بشأن طبيعتها وتشكيلها لإعلانها في اللحظة المناسبة بعد انتهاء العدوان السافر على أهالينا في فلسطين بنصر نأمل فيه وندعوا الله برؤيته قريباً.

– استمرار التأجيل لإعلان البرنامج الانتخابي الذي كان على أساسه خوص الانتخابات الرئاسية التي منعت ومعي إرادة المواطنين الأحرار منها، حيث سيتم طرحه كمسودة لبرنامج نسعى لبناء توافق حوله، إضافة وتعديل ليكون روستة إنقاذ وطني.

– البدء في تأسيس حزب “تيار الأمل” يكون مظلة قانونية باعتبار أننا اختارنا وأعلنا في كل وقت تمسكنا بالمسار السلمي والنضال السياسي تحت سقف الدستور والقانون.