“النواب المصري” يوافق لـ”بيكو” و”موفبيك” على التنقيب عن البترول في خليج السويس

يتجه مجلس النواب المصري إلى الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بيكو جي أو أس” للبترول وشركة كوفبيك المحدودة للبحث عن البترول وتنمية واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة بغرب خليج السويس .

وقال تقرير صادر عن لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مساحة الامتياز نحو 105 كيلو متر مربع، بمدة 10 سنوات وسبق وتم إسناد هذه المنطقة إلى الشركتين  في 2007 على أن ينتهى التعاقد في يونيو 2017 بالإضافة إلى فترتي مد، مدة كل واحدة 5 سنوات تنتهى في يونيو 2027 .

وبحسب مصادر في لجنة الطاقة بمجلس النواب فضلت عدم ذكر اسمها لـ”معلومات مباشر”، إنه حال انتهاء الاتفاقية في 2027 ولم يتم مدها أو تجديدها للشركتين سيتطلب الأمر عرضها على مستثمرين جدد وهو الأمر الذي سيتطلب وقت كبير في التفاوض والإسناد للحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضحت “سيؤدي ذلك إلى توقف الإنتاج في المنطقة في ظل تنامي طلبات السوق المحلي إلى جانب أن الشركتين لن يتمكنا من استرداد كافة المصروفات التى ستنفق في السنوات الحالية وبالتالى لن يكون لديه مردود اقتصادي للاتفاق”.

وتقدمت الشركة بيكو وشركة كوفبيك بطلب لإعادة إسناد التزام جيسوم والطويلة غرب بخليج السويس لهما باتفاقية جديدة بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات بقيمة 119.5 مليون دولار، لتنمية الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج خلال 5 سنوات، كما تضم الاتفاقية إضافة مساحة بحث جديدة قدرها 56 كم مربع .

وقالت المذكرة الإيضاحية إن صافي القيمة الحالية لدخل قطاع البترول المصري ستصل إلى 613 مليون دولار، بينما تبلغ صافي قيمة ربح شركتى بيكو وموفبيك نحو 87 مليون دولار .

وطبقا لشرائح الاقتسام يبلغ إجمالي دخل قطاع البترول 1971 مليون دولار على مدار عمر المشروع بصافي عائد حالى 525 مليون دولار قابل للزيادة عند تحقيق كشف تجاري داخل المساحة الكلية لقطاع البحث.

وبحسب مشروع القانون فإن الشركتين بيكو وكوفبيك تلتزمان بضخ استثمارات لحفر بئرين استكشافيين بقيمة 15 مليون دولار قيمة كل بئر نحو 7.5 مليون دولار وتنفيذ دراسات استكشافية خلال فترة البحث الأولية ومدتها 3 سنوات .