«قوى النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن معاناة الصيادين من رسوم شهادة المهارة

ناقشت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.

واستعرض النائب طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحاً أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عدد كبير من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة العمل يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي بدون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة العمل رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.

وقال زين الدين: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة العمل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة.

وتساءل: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة العمل وهل تدخل خزينة الدولة؟.

وطالب برفع المعاناة عن الصيادين، قائلا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.

وأكد زين الدين، على ضرورة أن توضح وزارة العمل المعايير التي يتم على أساسها قياس المهارة، وأن يتم تقديم الدعم اللازم لفئة الصيادين ورعايتهم اجتماعيا وصحيا والتأمين عليهم.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أهمية طلب الإحاطة لانه يتعلق بفئة مهمة وهى الصيادين، لافتاً إلى أن اللجنة تولى أهمية كبيرة بملف العمالة غير المنتظمة وأهمية حصر عددها والتأمين عليهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم.

ترخيص مزاولة المهنة 

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الترخيص بمزاولة المهنة يختلف عن قياس المهارة، وبالتالي يجب معرفة المعايير التي على أساسها يتم قياس المهارة للصيادين وغيرهم من الحرف المهنية.

فيما، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة: “أشكر النائب محمد عبد الله زين الدين على تقديمه طلب الإحاطة لأنه يخص فئة كبيرة وهى الصيادين، ولابد أن يتم حل أي مشكلة تواجههم، ونريد أن نعرف من المنوط به قياس المهارة للصيادين، المفروض يتحدد مع وزارة العمل، لازم حل هذه المشكلة”.

وتضمنت النائبة إحسان شوقي، مع الطلب، وقالت: “العمالة غير المنتظمة تواجه مشاكل كبيرة لحصر عددهم، وهناك إحصائية غير رسمية تقول إن عددهم 5 مليون، وأخرى رسمية بأنه لا يتجاوز 500 ألف، وهناك فرق كبير بين الرقمين، والصيادين من الفئات الأولى بالرعاية ويجب رعايتهم صحياً، وهناك لجان وفقا للقانون للحصر والتسجيل.

وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بتفعيل أى قرار صدر من وزير العمل بشأن الصيادين وقياس المهارة.