أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قانون جديد باستحداث وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، وهو ما أثار جدلاً في الأوساط الشعبية والنيابية في البلاد.

القانون الجديد سيجرى إعداده تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس المقرر في أكتوبر المقبل، تمهيدًا لإقراره، ويتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، هو عبارة عن مبلغ مالي يسدده الزوج، لتأمين حقوق الزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ في البلاد.

الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب ، وأستاذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، تؤيد ”بشكل كامل“ هذا التوجه، باعتباره ”يمنع الرجل من استسهال الطلاق“، على حد قولها.

وشددت ”نصير“ على ضرورة إصدار هذه الوثيقة خاصة أن مصر سجلت أعلى نسبة في حالات الطلاق في العالم، مضيفة: ”مثل هذا الضابط المالي يؤدي إلى فرملة اللسان المطلاق، كما أنه حماية للأسرة التي تضيع بعد الطلاق“.

علاقة تجارية

لكن الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع والصحة النفسية، عارض إصدار مثل هذه الوثيقة، لأنها ستؤدي للعديد من السلبيات، وتجعل العلاقة بين الزوجين ترقبية وتجارية.

وأشار أبوحسين إلى أن هذا التوجه قد يصبح مانعًا للشباب من الإقبال على الزواج، لشعوره بزيادة الأعباء المالية، متابعًا: ”الأمر قد يتحول لـ(سبوبة) وتجارة، بأن تلجأ بعض النساء للزواج والطلاق مرات عديدة، للحصول على مبلغ التأمين، وتتحول الحياة الزوجية من سكن وراحة وهدوء لعلاقة كلها مناوشات متلبسة بالتجارة ومترقبة من الطرفين“.

وتابع: ”ذاكرة الزوج سترتبط بأشياء سلبية نتيجة الزواج، فهذه الوثيقة والحديث الدائر عنها أمر غير مدروس ولا يليق بالحياة الزوجية، ولا أعتقد أنه سيؤتي نتيجته“.

نصب واحتيال

وذهب أبوحسين إلى القول إن ذلك ”سيدفع إلى وجود مظهر سلبي جديد في المجتمع المصري للنصب والاحتيال للحصول على مبلغ التأمين، فمصر بها الكثير من تلك الظواهر السلبية والتي تقع مثل قيام الزوجين بالطلاق صوريًا للحصول على معاش والد الزوجة وغيرها من الظواهر“.

وأكد: ”هذه الوثيقة تفت في عضد المجتمع وتتلفه من الناحية السلوكية والأخلاقية، وهذا كلام مشين، وينافي مبدأ المودة والرحمة الذي يحف الزواج كما ذكر الله سبحانة وتعالى في كتابه“.

مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، الدكتور أحمد مهران، يتفق أيضًا على أن هذه الوثيقة تبدو في ظاهرها فكرة اجتماعية جيدة، تبتغي كفالة المرأة اجتماعيًا بعد الطلاق، لكن لا أساس لها من الشرع والقانون، وأنها ستكون بمثابة عبء مالي زائد على الرجل حال تكليفة بدفع أقساط التأمين.

وتوقع ”مهران“ رفض هذا القانون حال عرضه على مجلس النواب، لأن الشرع كفل للمرأة حقوقها المالية كافة بعد وقوع الطلاق، متابعًا: ”أغلب حالات الطلاق في مصر وقعت بحكم قضائي، فالرجل المصري في الغالب لا يطلق زوجته، بل يكون هذا قرارها، وفي هذه الحالة الضرر سيقع عليه لكونه وقع بيدها فلم يتحمله الزوج“.

وأوضح: ”وفقًا لشركات التأمين، فإن المبلغ يستحق حال تعرض الشخص لحادث خارج عن إرادته، وهذا يتنافى مع ما أصبح عليه حال المجتمع المصري، والذي أصبح 90% من حالات الطلاق فيه ناتج عن دعاوى خلع“، متوقعًا رفض شركات التأمين هذا الأمر، لكونه يفتح الباب للتلاعب والنصب“.