ربط الرقم القومي الموحد للعقارات بالبطاقة الشخصية.. تفاصيل مهمة بمشروع القانون الجديد
ينتظر القطاع العقاري في مصر كلها إصدار قانون جديد بموجبه يقر بموجبه لكل عقار ومنزل وأرض فضاء، على غرار الرقم القومي الشخصي لدى الأفراد، وذلك لمجموعة من الأهداف التي أوضحتها الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أو بينها أعضاء مجلس النواب، خلال المناقشة المبدئية للقانون المنتظر التعمق في مواده أكثر بداخل لجنة الإسكان خلال جلساتها المقبلة.
الرقم القومي الموحد للعقارات، يعد من أهم القوانين التي تسعى الحكومة لإصدارها مع البرلمان، بعدما أخذ مساحة من المناقشات في فترة سابقةن وطالب كثيرون بإصداره، لما سيكون له من آثار إيجابية على القطاع العقاري، وعوائد كبيرة على الحكومهة والمواطنين أنفسهم، مما استدعى الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب.
جدير بالذكر، أنه خلال الإجازة البرلمانية، قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وأحاله إلى مجلس النواب، مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع، مطلع أكتوبر الماضي، والذي قام رئيس النواب بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشة وإعداد تقرير بشأنه والتعديلات التي تراها اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ويمر مشروع قانون بدورته القانونية حتى يصدر، ويدخل حيز التنفيذ، حيث بعد انتهاء مناقشته باللجنة المختصة “لجنة الإسكان” يناقش بالجلسة العامة للنواب، والذي بعد الموافقة عليه نهائيًان يحيله غلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، قم بعد ذلك وبعد مرور 6 أشهر كحد أقصى، تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون.
مشروع القانون، نظم موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات ومتى تحصل الوحدات العقارية والأراضي الفضاء وحتى الشقق على الرقم القومي الخاص بها، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإسكان، التي وافقت عليه بشكل مبدئي.
ووفقًا لنص مشروع القانون فإن تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات يكون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، يكون المخاطبون به ملزمون بتوفيق أوضاعهم في ضوء المواد التي نص عليها القانون.
لكن في حال مر 6 أشهر دون أن يقوم المخاطبون بالقانون باستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات، فهناك فرصة أخرى قد يحصلون عليها بموجب نص مشروع القانون، لكنها غير ملزمة للحكومة، حيث نص على أنه يجوز مد الـ 6 أشهر لمدة أخرى لا تزيد في مجموعها عن ثلاث سنوات، ويكون ذلك صادر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا الإجراء على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يحدد مدة معينة للتصالح، لكنه يعطي للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الحق في مدة مهلة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها عن 3 سنوات.
وفي إطار التعديلات المنتظر إدخالها على مشروع ، فهناك مقترحات قد يتم إقرارها فيما بعد بربط الرقم القومي الموحد للعقارات برقم البطاقة الشخصية، وذلك بحسب تصريحات رئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي، والتي جاءت خلال اجتماع اللجنة الذي شهد الموافقة المبدأية على مشروع القانون.
ويمكن، بحسب محمد عطية الفيومي، إضافة الرقم القومي الموحد للعقارات، لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.
وقد يكون غريب لدى البعض أن يصدر رقم قومي موحد للعقارات، لكن في الحقيقة هناك مجموعة من الأهداف التي يركز مشروع القانون على تحقيقها من خلال هذا التشريع، وعلى رأسها حصر الثروة العقارية بشكل دقيق، إضافة إلى الحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات.
وبعد إصدار الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، سيكون على كل صاحب عقار أو وحدة سكنية أو أرض فضاء، إصدار رقم قومي لها، والذي يوضع بموجب القانون على لوحة توضع على العقار.
