رسائل عاجلة من رئيس فلسطين للعالم

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أن علم فلسطين سيبقي واحد يوحدنا، وأن شعب فلسطين يتعرض لـ حرب إبادة لا مثيل لها، على يد الآلة الإسرائيلية التي تخالف القوانين الدولية.

وأضاف أن هناك 40 ألف مدني أغلبهم من الأطفال، تعرضوا لـ القصف الإسرائيلي، وأن هذا في الشهر الأول.

وأشار إلي أن الضفة الغربية والقدس، تتعرض لـ جرائم القتل والاعتداءات اليومية، وأن إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بضرب المستشفيات، والمساجد، والمدنيين، وأن ما يحدث يتم على مسمع ومشاهدة من العالم.

وكشف أنه يعلم أن أحرار العالم لا يقبلون بالمعايير غير المتساوية، وأن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكامل، عن كل طفل وأمرة، وكل شهيد فلسطيني.

وتابع:” سنحاكم إسرائيل في المحاكم الدولية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية عما يحدث، ونطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وكشف الرئيس الفلسطيني أن الجميع أمام لحظة تاريخية، وأن يكون هناك عمل على الاستقرار والسلام، وطالب مجلس الامن بتحمل مسئولية وقف إطلاق النار، وتامين إدخال المواد الغذائية و الطبية لـ قطاع غزة، ومنع تهجير أهالي غزة.

وتابع: لن نقبل بالحلول العسكرية، بعد أن فشلت جميعها، وأن فلسطين ستواصل الصمود في الأرض”.

وأوضح أنه يؤكد أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين، وطالب بأن يكون هناك حل سياسي شامل، ونرفض ما تقوم به إسرائيل، بشأن أخذ الأموال التي ترسل لـ قطاع غزة.

وقال :نطالب مجلس الأمن بعضويتها الكامل، وتوفير الحماية الدولة لـ شعب فلسطين، ونطالب بحماية دولية، وخطة واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.

كما طالب أبومازن، بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة، ودعم الموازنة الحكومية الفلسطينية، وأنهم جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل الكل الفلسطيني.

وتعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

ويشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تأتي مشاركته في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.