أطلق مجموعة من المواطنين الأمريكيين حملة باسم “مقاومة المال بالمال” من أجل دعم قطاع غزة، وذلك من خلال دعوة الأمريكيين لسحب أرصدتهم البنكية مع الاحتفاظ بجزء قليل جدًا منها حتى لا يتم غلق الحساب البنكي الخاص بهم بهدف الضغط على الحكومة الأمريكية للتوقف عن دعم إسرائيل ماديًا وعسكريًا.

“الحرية لفلسطين.. سنقوم بإغلاق الاقتصاد”، بهذه الكلمات هدد أمريكيون قادتهم بالتسبب في انهيار البنوك إذا لم يتم وقف دعم إسرائيل ماليًا وعسكريًا، كما أنهم تبنوا حملة إلكترونية باسم “مقاومة المال بالمال” منذ التاسع من الشهر الجاري لدعوة المواطنين الأمريكيين للتوجه للبنوك التي يتعاملون معها وسحب أكبر قدر ممكن من المال مع الحرص على عدم إيقاف الحساب، بحسب جريدة هسبريس المغربية الإلكترونية.

ودعت الحملة إلى الالتزام بتكرار سحب الأرصدة البنكية كلما تم إيداع أي مبلغ آخر بالحساب البنكي كالأجور أو التحويلات المالية. وذلك بهدف إنقاص سيولة البنوك وتقييد قدرتها الاستثمارية والإقراضية.

فيما قالت إحدى المتبنيات لحملة مقاومة المال بالمال أنه إذا تم سحب جميع استثماراتنا من البنوك الضخمة، فإننا سنحدث تأثير هائل.”

وقد طالب قادة الحملة المدعوين للمشاركة بها بنسخ رسالة موحدة إلى المسئولين في البنوك تتضمن مبرر السحب وهو “الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال وحرية الفلسطينيين”.

وأكد قادة حملة مقاومة المال بالمال الإلكترونية أن شرط إعادة الأموال هو “ضغط لوبيات البنوك على السياسيين لدفعهم إلى العدول عن دعم إسرائيل وإيقاف العدوان الذي يطيل قطاع غزة.

وأشار متبني الحملة أيضًا ، إلى وجود بدائل أخرى للبنوك كاتحادات الائتمان المحلية، كما أنهم قدموا موقع خاص لشرح خطوات القيام بالفعل التضامني مع قطاع غزة.