وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب،  برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، تمهيدًا لمناقشته فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك فى ختام جلسة  الإسكان اليوم اليوم الخميس، حيث تم التوافق علي أن يكون التصالح حتي يوم 15 أكتوبر 2023 بدلا من من 30سبتمبر 2022.

كشف المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية عن أن أخر مسح جوي تم إجراءه فى مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر2023 وهو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء بعد من الطرح الأخر الذى كان مطروح وفقا لمشروع قانون الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30سبتمبر 2022، مؤكدا علي أن التصالح سيكون حتي 15أكتوبر 2023 وهو أخر مسح جوي تم إجراءه.

جاء ذلك فى مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمشروع قانون التصالح والمنتظر أن يتم عرضه علي مجلس النواب بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، حيث يمثل تحديد التاريخ النقطة الأهم فى التصالح فى مخالفات البناء بجانب سهولة الإجراءات.

ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء