يُناقش مجلس النواب في جلساته، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، تمهيدًا لإقراره في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مدة قانوان التصالح في مخالفات البناء السابق في 30 يونيو الماضي، فتسائل المواطنين عن التيسيرات بالقانون الجديد.

أعادت الحكومة فتح قانون التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وقامت بتعديل بعض مواد القانون التي من شآنها تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين منها:

مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي.
المساحات التي تتجاوز 200 متر ستتبع مكتب استشاري بسبب عدم وجود عدد كافٍ بموظفين الدولة لمرارجعة الطلبات المقدمة من المواطنين
السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم
السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية
تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%
تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول
طرح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد تسهيلات جديدة، إلا أن مجلس النواب لم يحسم الموافقة عليها بعد هي:

تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة
التصالح على التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة
التصالح على التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يُستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الاتفاق من كافة أصحاب حقوق الإرتفاق»
التصالح على المخالفات التي تمتم بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها
التصالح على البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاع وفقًا للقانون
تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً من الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة

من المقرر أن يتم إحالة قانون التصالح الجديد إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، بمجرد أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بعد أن يتم مناقشته باستفاضه خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.

وفقا للمادة «8» من تعديلات قانون التصالح الجديد، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.