أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الاسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه، مطالبًا بضرورة التحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وأوضح بركات أن عمليات بيع لتلك الشقق المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقارى، لتذهب الشقق فی النهاية إلى غير المستحقين، بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالى، يتراوح ما بين ١٠ و٣٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أن سماسرة الإسكان الاجتماعی يرسلون أشخاصًا يقفون أمام البنوك فی الأوقات المخصصة للسداد، ويعرضون على المستحقين بيع وحداتهم بإغراءات مادية كبيرة، ويتركون لهم أرقام تليفونات للتواصل فى حالة اتخاذهم قرار البيع، وأشار إلى أنه من غير الطبيعي أن يكون لدى السماسرة قاعدة بيانات بأسماء الحاجزين، متسائلاً عمن يقوم بتسريب أسماء الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة لهؤلاء السماسرة؟، مضيفًا أن شقق الإسكان أصبحا سوقا يتربح منه السماسرة ورجال الأعمال وأصحاب الشركات التي تعمل في المجال العقاري.

وأضاف أن السماسرة يقومون بالترويج لعملهم من خلال صفحات وجروبات سرية على موقع التواصل الاجتماعی «فيسبوك»، بها إعلانات دورية عن شقق يطرحها أصحابها للبيع، أو أفراد يطلبون شققًا للشراء، أو سماسرة يعلنون وجود وحدات لديهم للبيع والشراء، مقدمين أكاذيبهم حول قانونية.

وأكد النائب على ضرورة وجود إجرءات صارمة وحازمة وأن نفعل القانون على هؤلاء ولابد من قيام مسئولي الإسكان بعد تسليم المواطنين لوحداتهم للتأكد من أن كل مواطن يسكن في وحدته وتكون الجولات مفاجئة وإذا وجدوا أن الوحدة مغلقة تسحب منه فورا ويقوموا بعرضها للبيع لمن سيتحقها، حتى تختفي ظاهرة السمسمرة والتربح والإغلاق من وحدات الإسكان بالمشروعات المختلفة.