صرح المهندس أحمد  حسين نائب رئيس الحزب العربى الناصرى،  انه أثناء عبوره بالأمس من نفق تحيا مصر بالإسماعيلية متجها لتفقد أحد مشروعات شركته بسيناء تم توقيفه من قبل أفراد أمن وزارة الداخلية بالنفق بعد إطلاعهم على تحقيق شخصيته، و قال: ” تم ذلك بدعوى إنتظار موافقة الأمن الوطني لعبورى النفق  !! – كما أبلغوني ” .

وأضاف فى تصريح ل”السلطة الرابعة”،  انه تم سؤاله أثناء تلك المدة أكثر من مرة عن سبب عبوره لسيناء و عن هوية زملاءه فى العمل الذين بصحبته بعد أن تحققوا من وثائق  تحقيق شخصيتهم.

وأوضح، إن زملاءه ظلوا في إنتظاره طوال هذه المدة لعبور النفق معه، وبسبب التوقف على أول النفق، لم يصل   الى موقع المشروع فى الوقت المناسب و لم يتمكن من إنجاز عمله المطلوب، موضحا ، انه  أثناء فترة الاستيقاف الطويلة، قام بالإستفسار أكثر من مرة عن سبب توقيفه، فيتم إبلاغه برد واحد “منتظرين موافقة الأمن الوطني”.

وأشار “حسين”، انه بعد الانتظار لأكثر من ساعتين ونصف، جاءت الموافقة بعبوره النفق .

واكد نائب رئيس الحزب الناصرى فى تصريحه ل ” السلطة الرابعة”، على تقديره للإجراءات الأمنية اللازمة بسيناء، وقال :” اتشرف كمواطن مصري بالمشاركة في عشرات المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لتعمير سيناء لقرابة خمسة و ثلاثين عام، و لا يمكن أن ينافسنا أحد في حب هذا الوطن و الحرص على سلامة أراضيه، و لكن ما تم معي لا علاقة له بالإجراءات الأمنية من قريب أو بعيد، بل هو لون من ألوان التعسف و التنكيل و إساءة إستغلال السلطة، بسبب انتمائي الحزبي كنائب رئيس الحزب الناصري، و موقفي السياسي المعارض للسلطة و سياستها، و تأييدي المعلن للأستاذ احمد طنطاوي الذي تم منعه عنوة من الترشح في الانتخابات الرئاسية” .

واستكمل قائلا :” ما تم هو إعتداء صارخ على حرية التنقل داخل و خارج البلاد و المصونة بالدستور المصري في مادته رقم ٦٢ بالباب الثالث الخاص بالحقوق و الحريات و الواجبات العامة، و لكني أؤكد أن التضيق على المعارضة و الزج ببعض شباب الحزب الناصري خلف القضبان في إتهامات باطلة، لن يخرصنا، بل يزيدنا إصرارا على موقفنا السياسي من سلطة تخاصم الحاضر و تسير ضد تيار التاريخ” .