قررت المحكمة الادارية العليا تأجيل الطعن المقام من أسرة مسيحية على حكم عدم اختصاص القضاء الادارى بوقف قرار تغيير ديانة الطفل “شنودة” للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه لجلسة 15 يناير الجاري

وكانت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بعدم اختصاص في الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم

وكانت أقامت أسرة الطفل شنودة بالتبني دعوى قضائية حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، وجاء فيها أنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع

وتابعت الأسرة في دعواها أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها أبلغت قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب

وكانت السيدة آمال، والدة الطفل شنودة بالتبني قالت إنها أجرت العديد من العمليات الجراحية لحل أزمة عدم الإنجاب لديها ولكن كان ذلك دون أي جدوى، قائلة: عملت عمليات كتير عشان أخلف ومحصلش نصيب، ربنا كرمني بـ شنودة اللي يعتبر معجزة من عند ربنا، ربنا بعته ليا معجزة وخدته وكبرته لحد ما وديته الحضانة

وتابعت والدة الطفل شنودة، أنها أخذت شنودة عندما كان يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، وتولت مسئولية تربيته وظل معها حتى التحق بالحضانة