وزير العمل: “مهنى 2030” أول خطوة للوصول إلى العالمية فى التدريب المهنى فى مصر

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تهتم بمشروع “مهنى 2030” إيمانًا منها بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الانسان وتنميته وتعزيز قدراته ومهاراته، ويتم بناء الاوطان بالعمل.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الأول للتدريب المهني “مهني 2030″، لاشك أن للتدريب المهني بالغ الأثر على توفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل ومواكبة التطورات التكنولوجية ويحدث التوازن بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ، ويشكل حلقة هامة بين احتياجات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها ، ويعالج الخلل في المهارات.

وتابع: لدي سؤال محير نسمعه كثيراً في وسائل الاعلام سواء بين الشباب أو بين أصحاب الاعمال أو أولياء الأمور، ألا وهو شكوى الشباب من عدم القدرة على الحصول على فرصة عمل مناسبة، وشكوى أصحاب الأعمال من عدم توفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعاتهم و كلمة السر أو حل هذا اللغز هو ” افتقاد الشباب الى المهارات اللازمة واحتياج أصحاب الأعمال إلى مهارات محددة “، وهو ما يعمل هذا المشروع على معالجته أو تقليل الفجوة الواردة به شيئاً فشيئاً.

وتابع: مرحباً بكم على طريق التغيير الذي نبحث عنه جميعاً تغيير الذات بتطويرها وتنميتها، وتغيير الأنماط والنظرات السلبية عن بعض فئات العمالة المصرية، وتغيير ملامح سوق العمل من خلال توفير احتياجاته الأساسية، وكل ذلك يأتي نتيجة العمل على تنمية المهارات والجدارات المهنية للشباب في كافة التخصصات.

واستطرد، مرحباً بكم على أول خطوة للوصول إلى العالمية في التدريب المهني في مصر، حيث تستهدف القيادة السياسية خلق مركز تدريب مهني معتمد دولياً ، وبرنامج تدريب معترف به في العالم ، ومتدرب يتكالب عليه أصحاب العمل في الداخل والخارج وهو ما يحققه بإذن الله مشروع مهني 2030 الذي بدأنا مرحلته الاولى اليوم، ونسعى إلى تنفيذ مراحل متقدمة منه مع شركاء وطنيين ودوليين على المستوى القومي.

وأضاف: نجتمع اليوم لنحقق الحلم الذي طالما سعينا إلى تحقيقه وهو ربط مخرجات التدريب باحتياجات أصحاب الاعمال في سوق العمل، والتغلب على مخاوف كانت تراودنا بشأن وظائف المستقبل والمهارات اللازمة لتلك الوظائف وهل أبنائنا قادرون على المنافسة بها.

وأشار وزير العمل، إلى أن دول العالم جميعاً تتجه إلى الانفاق على تنمية المهارات وتنمية قدرات الموارد البشرية لديها، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي لبلدانهم والحد من معدلات البطالة، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك العديد من الأدوات والآليات الفاعلة التي رسمها لها قانون العمل أو قرار السيد رئيس الجمهورية، ولعل أبرزها أنها تتولى رسم السياسة العامة للتدريب المهني على المستوى القومي ومتابعة تنفيذها ، ونقوم بذلك من خلال أربعة أدوات رئيسية وهي :

أولا : وجود إدارة مركزية بديوان عام الوزارة وعدد من الادارات بالديوان مديريات العمل بكافة محافظات الجمهورية .

ثانيا: وجود 75 مركز تدريب مهني بكافة المحافظات ثابت ومتنقل منها 38 مركز ثابت و10 وحدات تدريبية ثابته و27 وحدة تدريب متنقلة على مهن متنوعة تجوب قرى ونجوع محافظات مصر.

ثالثاً: صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يقوم على إدارته ممثلي المنظمات النقابية العمالية وممثلي منظمات أصحاب الاعمال لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب وبرامجه .

رابعاً: مراكز تدريب خاصة مرخص لها من وزارة العمل بمزاولة عمليات التدريب المهني
ولعل الأداة الهامة الاخيرة كانت مهملة لسنوات عديدة ماضية حتى لحظة إطلاق هذا المشروع الذي يستهدف تفعيل قانون العمل بشأن ترخيص المراكز الخاصة، وتطوير واعتماد برامج التدريب المهني .

واستطرد، ولا شك أن التعليم والتدريب يكملان كل منهما الاخر ولذلك فقد قمنا في ذات الصدد بالتعاون الوثيق مع شريك رئيسي من شركاء النجاح وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتم اعداد بروتوكول تعاون فيما بيننا لتطوير عدد من القاعات والمناهج والورش بمدارس التعليم الفني على مهن يحتاجها سوق العمل وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة .

وقال: ولا يفوتنا الإشارة إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ووزارة قطاع الاعمال العام لتطوير وتحديث بعض مراكزها التدريبية وتنمية مهارات العاملين بالشركات لتلبية المستجدات التي تطرأ على هذا القطاع ولتعظيم الاستفادة من موارده البشرية ورفع قدراتها، موضحا أن كفاءة منظومة التدريب المهني تعتمد على تحقيق التوازن بين اعتبارات ثلاث وهي إحتياجات سوق العمل ـ احتياجات راغبي العمل من الشباب – إحتياجات الاستثمار ، ولا يتحقق ذلك دون مشاركة فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص وهو ما قامت به الوزارة من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع منظمات أصحاب الاعمال مثل الغرف التجارية والغرف السياحية ومقاولي التشييد والبناء وأخيراً وليس أخراً اتحاد الصناعات ونحن بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة من تجاربه الناجحة في المدارس التكنولوجية والتعليم المزدوج.

وأردف، وقمنا كذلك في إطار مشاركة القطاع الخاص بتوقيع العديد من البروتوكولات مع العديد من الشركات متعددة الجنسية أو الشركات الوطنية الكبرى لتنفيذ برامج تدريبية داخل المصانع وعلى رأس العمل وترشيح عدد من الخريجين للعمل بتلك الشركات أو الشركات النظيرة .

واختتم، ونتوج اليوم التعاون مع القطاع الخاص من خلال إطلاق مشروع مهني 2030 بالشراكة مع مراكز التدريب الخاصة المنضمة لهذا المشروع وفقاً للاشتراطات والمعايير العالمية لنصل معاً إلى متدرب حاصل على شهادة معتمدة دولياً ومركز تدريب حاصل على معايير الجودة والاعتماد، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي بتصميم وإعداد بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية وهي مؤسسة أهلية لا تهدف إلى تحصيل الربح وتعمل تحت مظلة قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ، وبتنفيذ وزارة العمل مع عدد ( 400 ) مركز تدريب خاص لتدريب الشباب على ( 200 ) مهنة متنوعة تستهدف مليون متدرب .