تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، بعد أن ظهر وآخرين على سلم نقابة الصحفيين وردد شعارات مناهضة للدولة.

بدأ “محفوظ” بلاغه ضد “دومة” بأنه بعد أن دنس أحمد دومة ورفاقه طهاره سلالم نقابه الصحفيين بشعارات الخسه والخيانه للوطن مستخدما شماعه التضامن مع القضيه الفلسطنية للطعن في الوطن ومؤسساته. وادعي كذبا ان مصر تشارك في حصار اهل غزه وطالب بتنفيذ المخطط الاسرائيلي بتهجير الفلسطنيين الي مصر لينتهي اتصالهم بقضيتهم العادله للابد.

وأشار “محفوظ” في بلاغه ان هذا ما يدلل علي العماله من دومه ومن شاركوا معه في تلك المهزله بل تعدي الامر الهتاف الي التحريض علي العنف ونشر خطاب الكراهيه بين المواطن وحكومته وطالب بانشاء مليشيات مسلحه تتمرد علي القرار السيادي باعلان الحرب. والتحريض علي العنف وتلك الافعال المؤثمه قانونا هي من الجرائم الاشد خطوره علي المجتمع باكمله.

وأضاف أنه طبقا لنص الماده 95 عقوبه السجن 15 سنه والغرامه للتحريض علي العنف حتي وان لم يترتب علي هذا التحريض أي أثر، كما تعمد دومه نشر اخبار كاذبه وتكدير السلم العام واهانه مؤسسات الدوله والعقوبه تصل الي 5 سنوات طبقا لنصوص المواد 40و 80 و102 و188و133و171 من قانون العقوبات. وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم التي ارتكبها الجاني.حيث اختلس دومه ورفاقه لحظات من الزمن ليرددوا تلك الشعارات الجوفاء الخاليه من اي مضمون وطني لتكدير السلم المجتمعي وذلك بوسيله اجراميه وهي التظاهر دون تصريح من الجهه الاداريه طبقا لنص المواد 18و19 من قانون التظاهر 107 لسنه 2013.

واستطرد “محفوظ” اعتاد “دومه” استخدام العنف والتحريض عليه لتنفيذ افكار العماله التي ينتهجها دومه دوما ضد الوطن. ويتوافر بها القصد الجنائي العام والخاص للاجرام دومه
وهو مااكدته احكام القضاء بادانه دومه من قبل.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه مطالبا النائب باستصدار امر بالقبض علي احمد دومه والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات التي ذكرت او ما ستكشف عنه التحريات الامنيه تمهيدا للمحاكمته واتخاذ اللازم قانونا