قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة تدرس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك وفقا لاختصاصاتها التي منحها لها الدستور باقتراح تقسيم الدوائر، وكذلك إجراء مقترحات أو مناقشة تعديلات على مشروعات القوانين التي تتعلق بالانتخابات.

وأضاف فى تصريحات صحفية ، أن عمل الهيئة الوطنية للانتخابات لا يقتصر على إدارة كافة أنواع الانتخابات، بجميع مراحلها، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج، ولكن من ضمن اختصاصاتها أيضا هو إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تختص بالانتخابات، واقتراح تعديلات أو مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات، ومنحها الدستور مقترح تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأوضح أن الهيئة تعيد النظر في مشاريع قوانين وإبداء الرأي بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن إقرار قانون مجلس الشيوخ الجديد في البرلمان يستلزم أن يسبقه تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى تتناسب الدوائر مع عدد أعضاء المجلس الجديد.

وأكد أن الهيئة على استعداد تام لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ودعوة الناخبين للاقتراع، فور الانتهاء من إقرار القانون بالبرلمان.

وتنص المادة ( 208 ) من الدستور على: “الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.