بدأت الجهات المعنية العد التنازلي لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ الفعلي خلال الفترة المُقبلة.

تعديلات جوهرية على آليات التحقيق والمحاكمة
ووفقًا لما كشف عنه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، فإنه من المُقرر أن يتم بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية في أول أكتوبر المُقبل، ومن المنتظر أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، حيث تضمن تعديلات جوهرية على آليات التحقيق والمحاكمة وحقوق المتهم والمجني عليه، بهدف تسريع الفصل في القضايا وضمان المحاكمة العادلة.

بدء العد التنازلي لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. اعرف موعد التنفيذ
تعديلات جوهرية على آليات التحقيق والمحاكمة
ووفقًا لما كشف عنه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، فإنه من المُقرر أن يتم بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية في أول أكتوبر المُقبل، ومن المنتظر أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، حيث تضمن تعديلات جوهرية على آليات التحقيق والمحاكمة وحقوق المتهم والمجني عليه، بهدف تسريع الفصل في القضايا وضمان المحاكمة العادل

تنظيم ضوابط تقديم الشكوى
ومن أبرز ما جاء في القانون هو تنظيم ضوابط تقديم الشكوى، حيث حدد القانون مهلة 90 يوماً لتقديم الشكوى من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وأجاز للولي أو الوصي تقديمها في حال كان المجني عليه قاصراً دون 15 سنة أو مصاباً باضطراب نفسي أو عقلي.

كما نص على أن تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحته مع مصلحة ممثله.

وأيضًا تسريع إجراءات التقاضي، حيث استهدف القانون تقليل مدد الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائله، وتوسيع نطاق التصالح في بعض الجرائم، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات التقاضي لتقليص زمن نظر الدعاوى.