مع ذكرى ثورة يناير ( الجبهة الديمقراطية ) تحالف سياسي وانتخابي جديد

انطلق اليوم مع ذكرى ثورة ٢٥ يناير تحالف ( الجبهة الديمقراطية) وهو تحالف سياسي وانتخابي جديد
وقال هلال عبدالحميد منسق عام الجبهة : ان التشاور حول تشكيل التحالف بدأ منذ بداية شهر يناير الجاري وتم عقد اجتماعات عبر وسائل التواصل واجتماعين حضورًا، وأضاف عبدالحميد التحالف يضم حزبيين ومستقلين ويضم شبابًا فاعلين في المجال السياسي بدوائرهم علاوة على نواب سابقين ومرشحين سابقين ، ويضم مرشحين محتملين بالمحافظات المختلفة
وأوضح منسق عام الجبهة الديمقراطية ان تركيز التحالف سيكون على الدوائر الفردية والقوائم النسبية إن كانت بين النظام الانتخابي القادم ، وسيشارك في القوائم المطلقة وان التحالف سيركز على مشاركة أحزاب المعارضة في أية تحالفات انتخابية
وأشار عبدالحميد الى التحالف يعتزم تجهيز ١٠٠ مرشحًا للانتخابات النيابية علاوة على مرشحي المحليات

وقال عبدالحميد : ان المادة ( ٨٧) من الدستور جعلت المشاركة في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ..)

كما نصت المادة (٣) من القانون ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠على
مادة (3): (يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما)ومن نافلة القول فإن المستقلين لن تكون لهم القدرة على المنافسة على القوائم المطلقة أو النسبية الا بالتنسيق المشترك وعقد اجتماعات مستمرة لإعداد قوائم مشتركة

ونوه عبدالحميد ان الاجتماعات الأولية استقرت على انتخاب منسقين للجان المختلفة الى ان تستقر الأعداد ويتم فتح باب الترشح على كل المناصب خلال ٦ أشهر وإعادة تسمية التحالف حسب تصويت كل الأعضاء

وقال عبدالحميد أنه بالإضافة للمرشحين المحتملين هناك خبراء حملات انتخابية ومحليات ودعاية وإعلام وسوشيال ميديا وأن الجميع سيتكاتف لانجاح المرشحين

وجاء في البيان التأسيس لـتحالف ( الجبهة الوطنية )

كل عام والشعب المصري الطيب كله بخير بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير المجيدة
ثورة الشعب المصري ضد الظلم والقهر والجوع والديكتاتورية
لقد رفع الشعب شعاره الخالد( عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية )

وهذا الشعار سيظل حلمًا وسيتحقق بإرادة الشعب ونضاله
وباسمي ونيابة عن الجبهة الديمقراطية نؤكد التزامنا للعمل معًا بشكل ديمقراطي لإنجاز هذه الحقوق المشروعة للشعب المصري

ونحيي المقاومة الفلسطينية الباسلة والتي فتحت طريق التحرير بطوفان الأقصى ، الشعب الفلسطيني دفع ثمنًا باهظًا ولكنه سينتصر ، بل بدأ طريق النصر ودق أبواب الحرية

وفي الوقت الذي يمر فيه الشعب المصري بالازمات الحياتية في كل المجالات
أزمات تهدد معيشته واستقراره، ولقمة عيشه وحاضر ومستقبل أولاده
فإننا نؤكد ان الخروج من هذه الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تطحن الشعب المصري

وتدفع به دفعا تحت خط الفقر اللعين
فأننا في الجبهة الديمقراطية نؤكد على ان ازمتنا التي يراها حكامنا اقتصادية وحلها اقتصادي ، فإننا نرى ان كل مشكلات مصر أسبابها وحلولها سياسية .

فكيف يُدار اقتصاد مهما كانت توجهاته من غير رقابة من أي نوع
وكيف نتوقع الخروج من أزماتنا ونظامنا لا يؤمن بدراسات الجدوى
كيف نتوقع ان تنجح أي حكومة في إدارة البلاد اقتصاديًا دون برلمان منتخب من الشعب بشكل ديمقراطي
وكيف يكون لدينا برلمان ديمقراطي في ظل قوانين انتخابات عقيمة وديكتاتورية ومهجورة من العالم كله وهي القوايم المطلقة

كيف يكون لدينا حكومة سياسية وهي لا تُشكل من أغلبية برلمانية جاءت بانتخابات حرة ونزيهة
في ظل كل هذه الازمات ما زالت الصحافة مكبلة والاعلام موجه وكلاهما لا يعبر عن الشعب ولا يستطيع ان يقول الحقيقة او ينتقد مسئولًا حقيقيًا ، وهناك مؤسسات ووزارات فوق النقد، فهل هناك بشر فوق النقد ؟!
وكيف نواجه أزماتنا والسجون مليئة بالمحبوسين احتياطيًا لرأي عبروا عنه حتى وان كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي
لن ينجح مجتمع الخوف

نحن نؤمن بالديمقراطية سبيلًا للخروج من ازماتنا ، وحتى تتمكن القوى الاجتماعية من تنظيم صفوفها وتتمكن الأحزاب من خوض انتخابات تعبر عن رأي المواطنين لا رأي الأجهزة التي تهندسها

وكيف يعيش الشعب كل هذه الازمات ويُضرب ويُكوى بلهيب الأسعاريوميًا ولا يستطيع حتى ان يقول ( آه )

اذا اعتقد من يديرون البلاد ان هذا سيستمر طويلا وانهم يتحكمون في الناس بقبضتهم الحديدية
فهم مخطئون ، وسينفجر الوضع في وجوهنا جميعا ، وحينها لن ينفع الندم

الحل ببساطة انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب ممثليه وحكومة سياسية تعمل تحت رقابة برلمان منتخب بشكل حقيقي
ووضع أولويات وسياسات اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات في بيئة اقتصادية تنافسية وقوانين تنطبق على كل المتنافسين دون تمييز وخطة جذب سياحي تعتمد على الكفاءات لا تعيين المحاسيب
، وخفض عدد بعثاتنا الخارجية التي تستنزف مواردنا الدولارية ولا تقدم أي خدمات ذات قيمة ولا تخدم أولادنا في الخارج

مع حل كل الصناديق الخاصة ودمجها في الموازنة العامة للدولة
فمن غير المعقول كل هذه الصناديق الخاصة التي تجمع أموال من المواطنين ومن موارد الدولة وتصرفها بعيدا عن الموازنة ونتكلم عن عجز موازنة يتزايد عامًا بعد عام ، ونحن لدينا صناديق خاصة تستولي على مبالغ طائلة وتحرم الموازنة منها وتذهب الحكومة للاستدانة لتغطية العجز

حل المشكلات ليس مستحيلًا فهناك دول كانت في أوضاع اصعب منا ولكنها مرت وعبرت وأصبحت منافسة بعد ان تحولت للديمقراطية

فلنتحالف جميعًا نحن المؤمنين بالديمقراطية ولنشكل جبهة ديمقراطية عريضة تعبر بالبلاد إلى بر الأمان
عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية
وكل عام وأنتم بخير )