خالد داوود: هناك شبه إجماع على تنفيذ مطالب الحركة المدنية.. والمطلوب هو قرار سياسي ونية للإصلاح من خلال خطوات ملموسة

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن قرار عدم استكمال المشاركة في الحوار الوطني، لا يرتبط بجوانب تقنية أو فنية، فنحن من البداية نتحدث عن حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة، وبالتالي المعارضة منذ بدء انطلاق الحوار الوطني وهي تحدد المطالب الخاصة بها، ليكون هناك احساس بتوجه حقيقي نحو الإصلاح السياسي وتغيير الأجواء التي نعيش فيها خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأضاف في تصريح لـ “السلطة الرابعة”، المسألة بالنسبة للحركة المدنية الديمقراطية أن هناك مجموعة من المطالب نكررها على مدى السنتين الماضيتين، مشيراً إلى أن هذه المطالب هي التي ستعكس الجدية في الإصلاح السياسي، وعلى رأسها إصلاح نظام الانتخابات، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وإطلاق سراح سجناء الرأي، والتوقف عن إلقاء القبض على المواطنين، وتخفيف القبضة الإعلامية، ورفع الحجب عن المواقع.

وأوضح: كل هذه إجراءات ملموسة من السهل اتخاذها في خلال أيام لا تتطلب شهور وسنوات طويلة من الحوار الوطني، أو حتى تحويل الحوار إلى مؤسسة دائمة، متابعا: نريد إصلاحات عاجلة، وإطلاق سراح السجناء بشكل عاجل، إلى جانب التوقف عن ملاحقة المعارضين الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً، مؤكداً أن الموضوع ليس مرتبط بآلية الحوار، ومن المهم هنا النية السياسية والقرار السياسي.

وأشار خالد داوود، إلى أن التوصيات التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال من 3 لـ ٦ أشهر سوف تشمل التوصيات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية المتعلقة بالمحليات على سبيل المثال، وليس التوصيات المرتبطة بالملفات السياسية الرئيسية التي نتحدث عنها، وهي تعديلات قوانين الانتخابات ، والحبس الاحتياطي، والإفراج عن المحبوسين.

وأكد المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، أنه من المهم تنفيذ توصيات الحركة المدنية الديمقراطية، واتخاذ خطوات ملموسة يشعر من خلالها المصريين والناشطين في المجال السياسي والعام بأن هناك تغيير حقيقي في المناخ العام.

وأكد “داوود” أن هناك شبه إجماع على تنفيذ مطالب الحركة المدنية الديمقراطية، والمطلوب قرار سياسي ونية للإصلاح من خلال خطوات ملموسة تتمثل في الاستجابة للمطالب الـ 6 التي طرحتها في البيان.