عقد النادي الاقتصادي لكتلة الحوار بمقر الكتلة اجتماعه الاول امس الاربعاء لمناقشة الاستجابة والرد علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول ابرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية ٢٠١٤-٢٠٣٠ .

ترأس الاجتماع الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار وبحضور المهندس حسام علي النائب الاول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل م. حسام علي والنائبة السابقة السيدة مارجريت عازر سكرتير عام كتلة الحوار و الدكتورة شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد وعضو مجلس الامناء و الدكتورة غادة موسي استاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حكومة الظل والدكتور جودة جلال وزير المالية في حكومة الظل والمهندس احمد شكري ووزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الظل وعدد من الباحثين الاقتصاديين في مركز دراسات كتلة الحوار .

تناول الإجتماع رؤية النادي الاقتصادي لتقرير مجلس الوزراء ومنهجية الرد عليه والاستعانة بهيئات الكتلة المختلفة من الوزارات المعنية بحكومة الظل ولجان السكرتارية العامة وايضاً مركز دراسات الكتلة لطرح وجهة نظر اخرى وحلول وبدائل اكثر تفصيلة. وقد أعرب اعضاء النادي الاقتصادي أثناء الاجتماع عن تفهمهم للخطوات التي تقوم بها الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا انهم عبروا عن قلقهم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للازمة الاقتصادية الحالية في ظل المتغيرات الاقليمية الخطيرة التي تؤثر علي الدولة المصرية. وأشاروا في هذا السياق الي اهمية ان تكون نوعية السياسات والخطط المقدمة من الدولة في صورة حزمة من الاجراءات القوية وعلي مختلف المسارات السياسية والاقتصادية و ان تكون قابلة للتنفيذ و قادرة علي الاستجابة للتحديات والظروف الخطيرة التي يواجهها الوطن.

جدير بالذكر أنّ كتلة الحوار هي أول كيان سياسي منبثق عن الحوار الوطني بعنوان “كتلة الحوار” بمشاركة عدد من السياسيين وأساتذة العلوم السياسية بالجامعات.. وهوتحالف بين مجموعة من اطياف،الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديمين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة تحت مظلة القانون و شرعية الدستور