شحاتة :”الوزارة” تعمل على سُرعة تحقيق أهداف مشروع “مهني 2030” وإصدار “قانون العمل”

أوضح حسن شحاته وزير العمل للنواب اليوم خلال لقائه معهم أن ” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته،تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية “منظمات أصحاب الأعمال والعمال”، وكذلك من مجلس الشيوخ، فى إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود “المشروع”، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل”، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب،في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على “الحوار الإجتماعي في مجال العمل”..وجدد الوزير تأكيد على أن “الوزارة” تُرحب بكافة الملاحظات من أى جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003..
حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد عاشور ،وعلاء جعفر ،وصابر عبدالقوي ،وأحمد الشراني ،وخالد مصطفى..ومن وزارة العمل محمد النحاس مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة