النائب محمد الحسيني يكشف تفاصيل قانون جديد لتقنين الأراضي ووضع اليد

كشف النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، عن تفاصيل القانون الجديد لتقنين الأراضي ووضع اليد لأن القانون السابق به الكثير من العوار التي تسببت في مشاكل كثيرة للمواطنين.

النائب محمد الحسيني يكشف المشاكل التي كانت تواجه قانون التقنين القديم

كشف النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حقائق وأسرار من تقديم الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن البرلمان قد اظهر قانون رقم 144 لسنه 2017 وقد تم عمل لائحه تنفيذية وتم تطبيقها على الأرض ولكن كان هناك بعض المشاكل العديد، كما أنه بالرغم من أن المستهدف لهذا المشروع كان يقدر يحصيله بـ 300 مليار جنيه ولكن عندما تم تطبيقه وتم مجمعه حصيلة من 28 إلى 30 مليار جنيه، مشيرا إلى بعض المشاكل العديدة التي كانت تقابل المواطنين،  وقد تم مناقشة الحكومة لعمل اجتماع من أجل تقديم مشروع قانون جديد خاص بمخالفات البناء من أجل حل بعض هذه الاشكالات التي يمكن من خلالها حل ورفع المعاناة عن المواطنين.

النائب محمد الحسيني يكشف موعد التعديل

وأضاف النائب محمد الحسيني، انه تم تقديم مشروع القانون وقد تمت مناقشتها و فتح الملف وهناك جدية واسرار من أجل دفع هذا القانون وتعديل المواد، مشيرا الى أن القيادة السياسية حريصة على تسهيل العبء على المواطنين، ومن المقرر ان يتم مناقشة التعديل يوم الثلاثاء القادم التنميه السياحيه ووزاره الاثار ووزاره السكه الحديد وزاره الاسكان.

النائب محمد الحسيني يكشف المشكلات التي تواجه القانون

وكشف النائب محمد الحسيني، انه من أبرز المشكلات التي تواجه القانون تعدد الولايات على الأراضي حيث انه وضع على المحليات الكثير من الأعباء ونحتاج من كل وزار ان تكون هي المعنية في استلام طلبات التقنين وهي التي تقوم بانهاء هذه القصة ولا يجوز عمل تكدس امام المجالس المحلية ثم يتم تصدير مشهد سلبي لرجال المجالس المحلية، مشيرا الى أن هناك بعض الوزارات قد قامت بتفويض بعد المجالس المحلية من اجل أن تتولي تلك المهمه في حين ان هناك كانت وزارات رافضة لأن تتولى المجالس المهمة.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد عقدت جلسة برئاسة المهندس أحمد السجيني، في وقت سابق من اليوم أثناء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من مجموعة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.