الجبهة الديمقراطية: رأس الحكمة مُسّكِن لتخفيف الإحتقان الإقتصادى ولا تعالج جذور الأزمة الإقتصادية
تؤكد الجبهة الديمقراطية أن صفقة رأس الحكمة بمثابة بيع للأصول وهي تمثل مجرد مُسّكنات لمعالجة بعض آثار الأزمة الإقتصادية المصرية ولا تمثل حلاً أو بعض حل لهذه الأزمة الهيكلية،وكان يجب على الحكومة أن تعمل على الاحتفاظ بحصة تزيد عن الـ ٥٠٪ من حصة الشراكة الجديدة لا ٣٥٪ فقط خاصة وأننا نتحدث عن ١٧٠،٨ مليون متر مربع.
لذلك نتساءل في هذا البيان عن كيف يكون المشروع مجرد شراكة وليس بيعاً للأصول منا كما يقول رئيس مجلس الوزراء ؟! وأليست نسبة ٦٥ ٪ من مساحة أرض المشروع بما يعادل ” ١١٠ مليون و٢٠ ألف متر مربع أصبحت ملكية خاصة للشريك الإماراتي ؟! أم أنها حصلت عليها كحق انتفاع فقط لمدة محددة لم يُشّر المشروع لمدتها و لتفاصيلها !
كما نؤكد علي أن الحكومة مضطرة لبيع بعض أصول الدولة لسداد بعض ديونها ولمعالجة أزمة شح وندرة النقد الأجنبي، والفجوة المتسعة بين السعر الرسمي والموازي للنقد الأجنبي.
مازلنا نُصّر علي أن حل الأزمة الاقتصادية يحتاج لسياسات رشيدة تعدل الميزان التجاري المائل وتوقف نزيف الاستيراد لسلع ليست أساسية والعمل على تشجيع حقيقي للاستثمارالمباشر وتشجيع القطاع الخاص على التصنيع والوقف الفوري للمنافسة المستحيلة بين القطاع الخاص المصري والأجنبي ومؤسسات الدولة،ووقف عمليات الإسناد المباشر للمشروعات دون مناقصات ومظاريف فنية ومالية.
نطالب الدولة أن تقوم بالاستثمار في المشروعات الاستراتيجية التي يعزف عنها القطاع الخاص والتي تحتاج لوقت طويل بجانب العمل على الجذب السياحي الحقيقي واستثمار فرصنا السياحية الضخمة والمتنوعة والتي لا تتناسب مع دخلنا منها مع كثرتها وتنوعها خاصةً وأن دُولًا كثيرة لا تمتلك ربع ما لدينا من أصول سياحية ولكن لديها أضعافنا من عدد السياح والدخل السياحي وكمقارنة لابد أن نشير إليها فإن عدد السياح في تركيا في العام الماضي حتى نوفمبر ٢٠٢٣ بلغ ٥٢ مليون و٧٤٢ ألفاً و٥٢٦ سائحاً حسب وزارة السياحة التركية بينما بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال نفس العام ” ١٤،٩ مليون زائر وفقاً لوزارة السياحة المصرية
وفي الوقت الذي بلغت حصيلة السياحة بتركيا ٤٦،٢٨ مليار دولار فإن عائدات مصر من السياحة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بلغت ١٣،٦ والذي وصف بأنه أعلى عائد سياحي على الإطلاق.
كما نشير إلى أن تعظيم مواردنا الحقيقية من العملات الأجنبية بتعظيم المدخولات من السياحة ورعاية العاملين بالخارج وتحسين شروط عملهم وعمل تدريب تحويلي سريع للخريجين وربطهم بسوق العمل خارجياً وإعادة الثقة للمصرين بالخارج في التعاملات النقدية والمصرفية المصرية كفيل بمضاعفة التدفقات النقدية منهم كما نطالب بوقف استيراد أي سلع غير ضرورية لا تدخل في عمليات الإنتاج.
وأخيراً نحذر من الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي المدمرة، وبأن الشعب لن يتحمل أعباء أكثر مما تحملها، كما نحذر من التداعيات الإجتماعية الخطيرة للتعويم والتضخم المترتب عليه.
