أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤول بـ الهيئة الوطنية للإعلام، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس أكثر من 2 مليون جنيه من عهدته الخاصة بتغطية الأحداث الرياضية، مستغلا نفوذ وظيفته.

حملت القضية الرقم 57 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا وقيدت تحت رقم 39 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحملي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهم في القضية هو أشرف ف. ع. ه. – 55 سنة – كبير أخصائيين علاقات عامة بالهيئة الوطنية للإعلام وأمين عهدة السلفة المستديمة بالهيئة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنه بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع -كبير أخصائيين علاقات عامة بالهيئة الوطنية للإعلام وأمين عهدة السلفة المستديمة بالهيئة- والمختص وظيفيا بالإنفاق من السلفة المستديمة بالهيئة على حجوزات الإذاعات الخارجية الخاصة بتغطية الأحداث الرياضية التي يتم نقلها على القنوات الرياضية وإجراء التسويات عنها، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وذلك بأن اختلس مبلغ وقدره 2 مليون و33 ألف و297 جنيه، من السلفة المستديمة عهدته قيمة إقامة العاملين بجهة عمله بالفنادق، والمسلمة إليه بسبب وظيفته لتوريدها لتلك الفنادق، فاحتسبها لنفسه بنية تملكها بدون وجه حق.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية، حيث إنه اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهما ليلى حسن علي كساب وسوزان محمد أبو زيد سعيد، مديرا عام العلاقات العامة بقطاع التلفزيون، في تزوير محررات رسمية منسوبة لجهة عملهم وهي طلبات استعاضة السلفة المستديمة عهدة المتهم حال كونهما مختصين بتحريرها.

وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمدهم ببيانات الفواتير لتحرير طلبات باستعاضة المبالغ المالية المدونة بها، بما يفيد توريد قيمتها للفنادق المستحقة لها من السلفة عهدته على خلاف الحقيقة، فحرروا بناء عليها طلب باستعاضة المبالغ المالية المثبتة بتلك الفواتير واستعمالها بأن قدمها لجهة عمله محتجا بما دون بها زورا لإعمال أثرها سترا لما اختلسه من قيمة السلفة السابقة ولاختلاس ما تم استعاضته من السلفة اللاحقة.

واشترك مع مجهول في تزوير إحدى الشركات المساهمة -لا تساهم الدولة في أموالها بنصيب ما- وأحد المنشآت الفندقية وهما فندقي ساند بيتش وسمر بالاس، وشركتي سيسكو وإيجيبت توداي، بطريق الاصطناع.

وذلك بأن أنشأ فواتير على غرار الصحيحة نسبها زورا للجهات أنفة البيان أثبت ببعضها قيمة مالية أعلى من المستحقة بالفواتير الصحيحة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها لجهة عمله محتجا بما دون بها زورا لستر اختلاسه المبلغ المالي قيمة الفارق بين الفاتورة الصحيحة والمصطنعة، وكامل قيمة بقية الفواتير.