تابع الحزب الاشتراكى المصرى محاولات الترصد للنائب المستقل أحمد طنطاوى نائب دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، بدءا من حديثه فى مجلس النواب للاعتراض على التعديلات الدستورية. إن جوهر الديمقراطية هو حرية الرأى  (الحكومى) والرأى الآخر (المعارضة)، وإنه مما يجب أن يُخجِل من يقومون به، أن يكون مجرد معارضة سياسة الحكومة تهمة تعرض للتهديد والمساءلة، خاصة وأن الحديث الرسمى ما انفك يطالب الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان بممارسة دورهم المشروع فى نقد الأخطاء ومحاسبة المتجاوزين.

كما تابعنا قيام الحكومة بالقبض على عدد من معاونى النائب، مع عدد من الوطنيين الشرفاء ومنهم عضو سابق بمجلس الشعب وصحفيين، بتهمة محاولة تكوين تحالف الأمل من أجل خوض الانتخابات القادمة. ورغم ما هو معروف عن النائب، وما أكده بنفسه من موقفه المعادى للإرهاب ولتنظيم الإخوان المسلمين، فإن التهمة التى وُجِّهت إلى من تم القبض عليهم وترددت فى صفحات الجرائد فى حملة تشويه شرسة ضدهم وضد النائب هى “تنظيم الأمل بالتعاون مع الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية”!!!

ثم استخدم النائب حقه الديمقراطى فى التوجه للشعب للتعبير عن رأيه واقتراح خطة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها، فقامت الدنيا ولم تقعد، وانتهى الأمر بتحويله إلى التحقيق أمام لجنة القيم، مما يعد تقييدا لحريته، وقد يمهد لما هو أكثر من ذلك.

إن الحزب الاشتراكى المصرى يرى فى السلوك الاستبدادى للنظام قمعا للديمقراطية وإهانة الشخصيات الوطنية التى تشكل ضمير هذا الوطن، ويرفض رفضا قاطعا كل ما يتعارض مع الديمقراطية بضماناتها الواردة فى دستور 2014، وكل تنكيل بمحاولات إصلاح الأوضاع الاقتصادية الحالية، والظالمة لأغلبية شعبنا من الفقراء.