شهد مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة حالة من التكدس والغضب بين مئات المواطنين، عقب قرار يقضي بقصر التعامل اليومي لإنهاء إجراءات نقل ملكية الوحدات السكنية على 70 عميلًا فقط، الأمر الذي اعتبره الأهالي عائقًا أمام الاستفادة من الخصومات التي أعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاء هذا التكدس مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من خصم يصل إلى 70% من قيمة رسوم التنازل، والتي تبلغ في الأساس نحو 11% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.
وأكد عدد من المواطنين أنهم يضطرون للحضور أمام مقر الجهاز منذ الساعة الرابعة فجرًا لتسجيل أسمائهم في كشوف يدوية خارج المقر، على أمل اللحاق بالعدد المحدد يوميًا قبل بدء ساعات العمل الرسمية في التاسعة صباحًا.
وأعرب المواطنون عن استيائهم من بطء الإجراءات وتحديد عدد محدود من المتعاملين يوميًا، مؤكدين أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ضياع فرصة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المالية. وقال أحد المتضررين إنهم حريصون على سداد مستحقات الدولة وتسوية أوضاعهم القانونية، لكن تحديد 70 مواطنًا فقط يوميًا لمدينة بحجم القاهرة الجديدة يخلق حالة من الفوضى والزحام الشديد.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر داخل الجهاز أن تحديد هذا العدد لا يعد قرارًا داخليًا، وإنما يأتي تنفيذًا لتعليمات صادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم تدفق المتعاملين وتخفيف الضغط داخل المقر، مشيرًا إلى أن الموظفين يبذلون جهودًا كبيرة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المواطنين.
وطالب المواطنون بسرعة تدخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية، من خلال زيادة عدد المتعاملين يوميًا وفتح منافذ إضافية لإنهاء الإجراءات، إلى جانب مد المهلة المقررة للتنازلات لتعويض أيام التكدس، بما يتيح الفرصة للجميع للاستفادة من الخصم قبل انتهاء الفترة المحددة.