حذر أحمد الغنام أمين العمل الجماهيري بحزب العدل، الحكومة المصرية من موجة تضخم جديدة ستضرب البلاد جراء قرار وزارة البترول بتحريك أسعار المحروقات، بما في ذلك السولار والغاز بخلاف وقود السيارات بكافة انواعه وهو ما سيؤثر على كافة اسعار السلع والمواصلات.

وأشار الغنام إلى أنه بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي ونجاح الدولة في القضاء على السوق الموازية وتثبيت سعر الصرف، كانت الفرصة مواتية لنزول أسعار السلع وهو ما كان سيعود بالنفع والاستقرار للمواطن، إلا ان تحريك أسعار المحروقات سيبتلع أي أمل في نزول الأسعار وسيتيح الفرصة التجار التلاعب مجددا في أسعار السلع وسيحدث هزة جديدة في الأسواق.

وقال الغنام إنه يدرك أن القرار كان ملحا حتى لا تتحمل خزينة الدولة أعباء جديدة، إلا أنه كان يأمل في تأجيله لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى تستقر الأسعار في الأسواق، ويشعر المواطن بصدق الحكومة نيتها في تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين خاصة الفئات الاكثر احتياجا والذي سيصيبها هذا القرار بأضرار كبيرة.