وزارة التخطيط: حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص في إنشاء الجامعات
تستهدف الحكومة في خطة العام المالى الجديد 2024/2025 فى مجال التعليم الجامعى والعالى زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار فى إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، لا سيما مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة فى الجامعات الحكومية والأهلية.
ووفقا لما ذكره التقرير الحكومى لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذى استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، تعمل الخطة على الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم فى زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المدرجة فى التصنيفات الدولية.
ويشير التقرير، تضمين الخطة استكمال مشروعات المبانى التعليمية والمدن الجامعية فى 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل فى (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك من منطلق الارتقاء بجودة التعليم العالى وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية
جدير بالذكر، مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التى تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والسعى لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات
الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدى للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية فى إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع فى الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجى فى نظام التأمين الصحى الشامل ليغطى كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائى والغذائى وتوفير
يأتى ذلك إلى جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمى والمعرفى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التى تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.
