أهمها تحالف انتخابي مستقل .. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الحركة المدنية
في اجتماع لمجلس أمناء الحركة المدنية يوم الأحد الموافق ٢ يونية ٢٠٢٤، جرت مناقشة الأوضاع التنظيمية للحركة وكذلك مناقشة طبيعة اللحظة السياسية الراهنة التي تمر بها مصر والمنطقة العربية وفي مقدمتها العدوان الصهيوني لدولة الكيان العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتهديدات التي يتعرض لها أمننا القومي من جراء ذلك العدوان. تلك التهديدات التي وصلت إلى حد الانتهاك العلني والصريح من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقيات السلام الموقعة بيننا وبينها والاعتداءات المباشرة على أبنائنا وجنودنا على الحدود المصرية الفلسطينية. وعلى الجانب الداخلي جاء الإعلان الصادم برفع سعر رغيف العيش المدعم ليشكل خطوة جديدة على طريق المزيد من الفقر لأغلبية الشعب المصري ويؤكد مرة أخرى على فشل السياسات الاقتصادية والمعالجات المالية لها والتي تقوم بها للسلطة الحالية. هذا وقد اتفق المجتمعون على الآتي:
أولاً: تتمسك الحركة بمبادئ ميثاقها الأساسي وأي أوراق تكميلية هي إضافات تتناسب مع طبيعة المتغيرات التي تجري في الواقع و اللحظة السياسية الراهنة. وفي ذلك السياق نؤكد على أن الحركة المدنية الديمقراطية هي ائتلاف بين أحزاب وتيارات سياسية متباينة التوجهات، تلتزم وتعمل وفق القواسم الوطنية والديمقراطية المشتركة التي تجمعها والتي تعكس كونها حركة تمثل المعارضة المدنية الديمقراطية للسياسات التي تتبناها السلطة الحالية وعلى وجه الخصوص مواقفها من الحريات السياسية والحقوق الطبيعية والدستورية، وسياساتها الإدارية والاقتصادية وما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية جسيمة.
ثانياً: أعلن المجتمعون عن كامل تضامنهم مع السيد أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة والمطالبة بالإفراج عنه هو وزملائه، بل وجميع المحبوسين على ذمة قضايا تمس حرية الرأي والتعبير.
ثالثاً: أعلن المجتمعون عن كامل تضامنهم ودعمهم لحزب المحافظين ورئيسه المهندس أكمل قرطام ووقوفهم بجانبه في التصدي للحملة الإعلامية المسعورة الموجهة له شخصياً و لحزب المحافظين عضو الحركة المدنية.
رابعاً: أكد جميع الحضور من أعضاء مجلس أمناء الحركة وقياداتها على رفضهم لسياسات الإفقار المستمرة لغالبية الشعب المصري والتي تنتهجها السلطات الحالية، والتي تؤدي إلى اضمحلال الطبقة الوسطى عماد الدولة ومنبع مفكريها وأدبائها وعلمائها. وكان آخرها زيادة سعر رغيف العيش المدعوم والذي يستفيد منه قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، بنسبة ٣٠٠ ٪ دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات حمائية تدرأ عنهم خطر الجوع.
خامساً: بمناسبة الدعوة لاستئناف ما عرف بالحوار الوطني مرة أخرى، أكد المجتمعون وشددوا على أنهم يرفضون المنطق والطريقة التي أدار بها الحوار في مرحلته الأولى والتي لم تسفر عن نتائج واقعية أو خطوات إيجابية من قبل السلطة للتحول إلى الديمقراطية الدستورية والتي تعد ركيزة الدولة المدنية الحديثة القادرة على اللحاق بتيار المعاصرة. هذا وجددت الحركة رفضها لمأسسة وبقرطة الحوار ودعت ممثليها إلى إعلان اعتذارهم عن قرارات تعيينهم التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.
سادساً: شدد جميع الحضور على أن حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني للشعب الفلسطيني والجارية الآن في غزة وعلى الحدود المصرية، ما هي سوى حلقة من حلقات المحاولات الصهيونية للقضاء على القضية الفلسطينية وتشتيت شعبها وابعاده عن أرضه ووطنه الأم فلسطين. فكل التحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل وللمقاومة الفلسطينية، مع تأكيد مطالبنا بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر في اتفاقيات السلام التي يتم خرقها كل يوم على مرأى ومسمع من الجميع وفتح المعابر لدخول الدعم المادي والطبي والغذائي للشعب الفلسطيني المحاصر في رفح و لاستقبال الجرحى، وقبل وبعد كل هذا الحشد والتعبئة استعداداً لأي مخاطر قد يتعرض لها أمننا القومي بشكل مباشر.
سابعاً: قرر الحضور الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة، سواء البرلمانية أو انتخابات المحليات من خلال تحالف انتخابي مستقل تدعو له الحركة المدنية ليضم أطرافها وكل من يرغب في خوض معركة تغيير السياسات الحالية التي أوصلتنا لما نحن عليه الآن من أوضاع سياسية واقتصادية سيئة. وذلك بعيداً عن السلطة والموالين لها الذين صنعوا تلك السياسات وتسببوا فيما وصلنا إليه من أوضاع رديئة.
