قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن ارتفاع سعر الدولار من 30 جنيهًا إلى 48 جنيهًا للشركات الدوائية كان أحد الأسباب الرئيسية لزيادة أسعار الأدوية، على الرغم من أن الدواء كان يخضع للتسعيرة الجبرية.

وأشار رمزي، وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري، إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأدوية التي وصلت إلى 50% لبعض الأصناف بسبب أزمة الدولار ، موضحًا أن الدواء لم يشهد الإنفراجة التي شهدتها بعض السلع الأخرى بعد شهر مارس.

وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن الشركات تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار بعد تغير سعر الصرف بنسبة 15%، وهو ما تم الموافقة عليه تدريجيًا من قبل هيئة الدواء المصرية.

وتابع الدكتور محفوظ رمزي، أن هذه الأزمة تثير قلقًا كبيرًا لدى المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتطالب نقابة الصيادلة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك مواد خام ومستلزمات إنتاج متوفرة في المصانع، ولكن بعض العمليات الفنية اللازمة لتغطية احتياجات السوق تستغرق وقتًا، مما يؤدي إلى نقص بعض الأدوية.