برلمانيون يطالبون بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية لاستخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ
نواب يؤكدون أهمية المؤشرات الجغرافية للمنتجات المصرية كأحد أدوات حماية حقوق الملكية الفكرية
مطالبات برلمانية بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها
انتقادات بسبب غياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات
النائب أكمل نجاتي : لابد من تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة
النائب محمد فريد يؤكد على أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية
طالب نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل ، و اقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية.
و طالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها ، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذتها مؤسسة ساعد بحضور برلمانيين و و عدد من الخبراء و شهدت مناقشات حول تعديل قانون الملكية الفكرية من اجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي.
و شهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية
، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية ، وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ على أهمية حماية الأصناف النباتية المصرية وخاصة القطن والبطاطس والتين والزيتون المصري.
و شهدت الورشة مناقشات حول الملكية الفكرية، و شدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية، وأهمية تفعيل ادارة المؤشرات الجغرافية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، وحضر ورشة العمل ايضاً النائب الدكتور حنا جريس المدير التنفيذي لشركة انرووت للتنمية، ود. إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، و محمد عبد الحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، و د. نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات ، والدكتور محمد سعيد أبو حداية ، والمستشار وائل رشاد و يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وعبد الرحمن خالد مدير المشروعات ، ومريم الزمر ومنه حفني ، ومصطفي هاشم ، ودعاء علاء ، وشيرين العصار ، وشهاب الجمل من شركة انرووت للتنمية
