أكدت حكومة المهندس مصطفى مدبولى، فى برنامجها الجديد الذى حازت على ثقة مجلس النواب بأنها حريصة على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وسرعة إجراء الانتخابات الخاصة بها مع توسيع صفة العامل والفلاح لزيادة فرصة ترشحهما لعضوية المجالس المحلية.

كما أكدت الحكومة علي أنها مع التوافق على النظام الانتخابي الأمثل للمجالس الشعبية المحلية والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والقائمة النسبية، مع إتاحة آليات لإشراك المواطنين في التخطيط لإدارة المشروعات والمرافق من خلال تشكيل لجان التخطيط التشاركى.

فى السياق ذاته أكدت الحكومة على توفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، مع تأهيل الكوادر الشبابية للترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية ووضغ تحديد مفصل لاختصاصات هذه المجالس.

وفقا لبرنامج الحكومة يكون إصدار قانون المجالس المحلية خلال الـ 3سنوات القادمة خاصة أن البرنامج محدد لـ 3سنوات بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء وأن القانون لن يشمل الانتخابات الفردية وستكون وفقا للقائمة فقط خاصة أن الحكومة ترى أن النظام الانتخابى الأمثل هو القائمة ما بين النسبية والمغلقة.

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل وأمين عام مجلس النواب
توفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، مع تأهيل الكوادر الشبابية للترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية
يشار إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بأهمية تحرك الوزراء كُلٌ فيما يخصه، بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار كافة التوصيات والملاحظات التي أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات؛ سواءً بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب في هذا الصدد، أو المالية في سياق موازنة البرامج والأداء؛ وفق منظومة شاملة تتبناها الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة ويُحاط البرلمان المصري دورياً بنتائج تنفيذها.