بينما أعلنت الحكومة عن نيتها للتخارج من أصول الدول خلال السنوات المقبلة، وفقًا لما أوضحته ببرنامجها الجديد الذي عُرض على مجلس النواب، أوصى البرلمان برفع كفاءة إدارة أصول الدولة.

الحكومة: سنتخارج من أصول الدولة لجمع 25 مليار جنيه
وتستهدف الحكومة الجديدة إنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق ٢٠ – ٢٥ مليار جنيه سنويًّا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

على جانب آخر، أوصى مجلس النواب بضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم الربح المحاسبي لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي في خطط الوزارة.

البرلمان يرد: نوصي بتطوير إدار الأصل والتحول للربح
وذكر تقرير المجلس أنه يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل.

وأكدت اللجنة على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.