الداخلية تكشف ملابسات فيديو صادم لطفل بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة الداخلية :ضبط قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة ب(9 مليون جنيه) 238 ألف شكوى في مارس.. مدبولي يتابع أداء منظومة الشكاوى الحكومية وتوجيهات بتسريع الاستجابة وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية إلغاء كارت الجوازات الورقي بمطار القاهرة بدءًا من 11 أبريل شراكة استراتيجية بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة تمكين الفلسطينية لتعزيز قدرات الشباب ودعم التنمية المستدامة إقليميًا قفزة جديدة في أسعار النفط عالميًا.. التوترات الجيوسياسية تهدد الإمدادات تباين في البورصة المصرية بمنتصف الأسبوع.. القياديات تضغط والصغيرة ترتفع هيئة الرعاية الصحية تعلن حصولها على شهادة ISO 9001:2015 باعتماد المنتدى الدولي للاعتماد وزيرة التضامن تستعرض أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية  

“الطنطاوي” و”عبد الهادي” مثالا.. الحركة المدنية ردا على برنامج الحكومة: الراغبين في المشاركة السياسية مصيرهم معروف

علق مصطفى كامل السيد، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، على برنامج الحكومة ورؤيتها لتوسيع المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن من رغب بالمشاركة الحقيقي معروفة مكانه الآن مثل أحمد طنطاوي الذي رغب في خوض الانتخابات الرئاسية، وهو الآن محبوس، وكذلك يحيى حسين عبد الهادي، الذي عبر عن رأيه فتم القبض عليه وحبسه وتوجيه تهم “معلبة له”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحركة المدنية الديمقراطية، للرد على برنامج الحكومة الجديدة، بحضور جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية، طلعت خليل منسق عام الحركة المدنية، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، كريمة الحفناوي، محمد حسن خليل، الحزب الاشتراكى المصرى، صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعي المصري، علاء الخيام منسق حزب تيار الأمل “تحت التأسيس”، سمير عليش عضو الحركة المدنية، مصطفى كامل السيد عضو الحركة المدنية، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، أكرم إسماعيل عضو مؤسس حزب العيش والحرية، علاء سليم عن الحزب الناصرى.

وذكر عضو الحركة المدنية، أن المشاركة السياسية تتطلب قانونا جديدا للانتخابات يضمن توسيع ومشاركة كافة الأطياف السياسية، لافتا إلى أن أحزاب الموالاة رفضت خلال الحوار الوطني تعديل القانون.

وقال إن الحكومة تتحدث عن الحكم الرشيد، بينما تتركز السلطة في يدها بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن حكم رشيد دون مناقشة القرارات الصادرة وأن تكون مستمدة لبيانات، كما يجب أن يصحبه احترام للقانون لا يجابي فئة من المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!