الشركة المصرية للأتوبيس الترددي: السائق حاول إنقاذ أسرة عبرت المسار المخصص بالمخالفة لقواعد السلامة.. والحادث وقع أثناء تفادي دهسها نائب برلماني يطالب بتحقيق عاجل في نتائج لجنة فاقوس.. ويؤكد: هيبة الثانوية العامة من هيبة الدولة محمود عباس: فلسطين لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد اليوم.. مصر تنافس على لقب تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للأفروباسكت للناشئين والناشئات لبنان تدين استهداف السعودية بمسيرات.. وتتضامن مع الأردن جراديشار يوافق على الانضمام لسيراميكا وزير النقل يدشن 20 أتوبيسًا جديدًا مكيفًا من إنتاج شركة النصر للسيارات إلى شركة الاتحاد العربي للنقل البري (السوبرجيت) رئيس الوزراء يُتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ القليوبية في "بنها للصناعات الإلكترونية" لتفقد خطوط الإنتاج ترامب يهنئ جاي كلايتون بتعيينه مديرًا للاستخبارات الوطنية

“الطنطاوي” و”عبد الهادي” مثالا.. الحركة المدنية ردا على برنامج الحكومة: الراغبين في المشاركة السياسية مصيرهم معروف

علق مصطفى كامل السيد، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، على برنامج الحكومة ورؤيتها لتوسيع المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن من رغب بالمشاركة الحقيقي معروفة مكانه الآن مثل أحمد طنطاوي الذي رغب في خوض الانتخابات الرئاسية، وهو الآن محبوس، وكذلك يحيى حسين عبد الهادي، الذي عبر عن رأيه فتم القبض عليه وحبسه وتوجيه تهم “معلبة له”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحركة المدنية الديمقراطية، للرد على برنامج الحكومة الجديدة، بحضور جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية، طلعت خليل منسق عام الحركة المدنية، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، كريمة الحفناوي، محمد حسن خليل، الحزب الاشتراكى المصرى، صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعي المصري، علاء الخيام منسق حزب تيار الأمل “تحت التأسيس”، سمير عليش عضو الحركة المدنية، مصطفى كامل السيد عضو الحركة المدنية، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، أكرم إسماعيل عضو مؤسس حزب العيش والحرية، علاء سليم عن الحزب الناصرى.

وذكر عضو الحركة المدنية، أن المشاركة السياسية تتطلب قانونا جديدا للانتخابات يضمن توسيع ومشاركة كافة الأطياف السياسية، لافتا إلى أن أحزاب الموالاة رفضت خلال الحوار الوطني تعديل القانون.

وقال إن الحكومة تتحدث عن الحكم الرشيد، بينما تتركز السلطة في يدها بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن حكم رشيد دون مناقشة القرارات الصادرة وأن تكون مستمدة لبيانات، كما يجب أن يصحبه احترام للقانون لا يجابي فئة من المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى