حزب الدستور يشارك فى مناقشة تقرير الخارجية الأمريكية لعام ٢٠٢٣ حول الحريات الدينية فى مصر
جميلة اسماعيل: “مناقشة التقرير مبادرة طيبة من المجلس القومى لحقوق الانسان عكس المعتاد من التعامل مع التقارير الخارجية باعتبارها تسريب يستدعى نفى محتواه”
“التقرير به ملاحظات هامة تستدعى الانتباه و أخرى تشير إلى خلط فى فهم ما يأتى على خلفية الديانة و معتنقيها و ما يجرى لعموم المواطنين”
شارك حزب الدستور صباح أمس الأحد فى أعمال المائدة المستديرة لمناقشة تقرير لجنة الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والخاص بمصر لعام ٢٠٢٣.
دعت للقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان وعرض التقرير الدكتور أيمن زهرى رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس و السفير محمود كامل و السفير فهمى فايد و شارك فى الجلسة الأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور و مجلس أمناء الحركة المدنية، و عدد من من الخبيرات و الخبراء و رجال الدين و ممثلي المؤسسات الدينية ومجلسي النواب و الشيوخ من بينهم
الدكتور ايهاب الخراط و النائبة مها عبد الناصر و الأستاذة منى شويخ من الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى و القس رفعت فكرى و المستشار منصف نجيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس النواب و وكيل اللجنة الدينية بالمجلس و الكاتب الصحفى مجدى حلمى و الباحث و الكاتب الدكتور أشرف راضى و النائب الدكتور جميل حليم ممثلاً للجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ و الأستاذة سوزان حرفى و الاستاذ محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الانسان و رئيس مجلس الشباب المصرى و الدكتور أيمن عيسي من المجلس القومى لحقوق الانسان و الأستاذة رايا محمود مسؤولة لجنة الشكاوى بالمجلس
وفى كلمتها ، أثنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور على مبادرة المجلس القومى لعرض و مناقشة ما ورد فى تقرير الخارجية الأمريكية بدلاً من الانتظار حتى تسريبه و انكاره او نفى محتواه و أضافت : “عادة تصل هذه التقارير فى شكل تسريبات و يخرج بعض الاعلاميين لإنكار ما ورد بها و اتهام مروجيها بالتآمر..”
وأضافت أن هناك أهمية فى أن يصبح المجلس فاعلاً و متفاعلاً مع ما يصدر من تقارير بكافة أنواعها كانت سياسية أو حقوقية أو حكومية .
وأضافت أن الحزب سيودع تقريراً بملاحظاته النهائية حول التقرير المشار اليه و الذى يرى بشكل مبدئي أنه تضمن بعض الملاحظات الهامة التى تستحق الانتباه إليها إلا انه سرد مجموعة من الوقائع التى تعكس الخلط بين ما يواجهه البعض من اتهامات معلبة للحقوقيين والمعارضين بصرف النظر عن دياناتهم و ما يحدث على خلفية الديانة اضافة إلى قضايا أخرى مثل هدم الأضرحة الإسلامية و هى قضية ذات طابع ثقافي وتاريخي و تراثي و حضارى قبل كونها ديني و هو ما يشير الي أن مازال هناك بعض الخلط فى التعريفات التى تتعلق بالحريات الدينية .
