إلغاء قرارات الوزير الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة و تحسين وضع المعلم المالي.. 5 مطالب لـ “الحركة المدنية” بشأن ملف التعليم (تفاصيل)
عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة نقاشية حول قرارات وزير التربية والتعليم وإعادة هيكلة الثانوية العامة وذلك بمقر الحركة المدنية المؤقت بطلعت حرب .
جاء ذلك بحضور كلا من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، ورئيس مجلس امناء الحركة المدنية، والأستاذ طلعت خليل رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، والأستاذ عمرو الشريف نائب رئيس مجلس السياسات، والأستاذ مصطفى كمال الدين حسين القيادي بحزب المحافظين، والأستاذ طه أبو الفضل رئيس لجنة التعليم بمجلس سياسات الحزب، والدكتور حسام بدراوي الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس مؤسسة النيل بدراوي للنيل والتنمية، والأستاذة كريمة الحفناوي مسوؤل لجنة التعليم بالحزب الاشتراكي المصري وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.
وتم عقد الندوة لمناقشة قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة فيما تخص إلغاء ودمج مواد من الثانوية العامة وتأثيرها علي الأجيال القادمة والدين العام.
بدايةً، قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أن التربية والتعليم من أهم عناصر ضمان الأمن، وأما اختيار المناهج التعليمية فهي من اختصاص خبراء فلسفة التربية والتعليم.
وأضاف قرطام في كلمته في الندوة النقاشية أنه لا يتيسر لأمة الشفاء من المرض إلا إذا عرفت أسبابه، واستمرار أزمة التعليم في مصر دون علاج تنتج أجيال هشة غير قادرة علي الإبداع أو الحكمة وتكون اتكالية.
وأوضح قرطام أنه يتواجد سوء المنظومة التعليمية والتربوية ومع الوقت تزداد سوء وأصبحت أزمة التعليم معضلة.
وأكد قرطام أن جميع الدول الناجحة جعلت الأولوية للتعليم، ومستقبل الأمة لن يتحقق إلا بالعلم والمعرفة وتغيير نظام التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة نصبت نفسها وصية علي التربية والتعليم والتلاميذ والمعلمين.
وتابع قرطام: وزير التربية والتعليم الجديد أصدر القرار ولم يضع القرار للمناقشة من الخبراء أو الأساتذة أو أولياء الأمور، وهذا القرار جاء ولم يمضي علي توليه الوزارة شهرا واحدا.
وأشار قرطام إلى أن أزمة التربية والتعليم تظل مرتبطة بأزمات أخري ولكن أزمة التعليم تظل هي الأولي ولن نتقدم إلا بالعلم والمعرفة وتغيير منظومة التعليم.
وفي السياق ذاته، قالت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ومجلس أمناء الحركة المدنية، إن التعليم لم يعد كالماء والهواء، مضيفة: بالفعل ضاعت الفكرة التي كان طه حسين يضع بها الفارق بين الدولة الحديثة ودول القرون الوسطى.
وأضافت قائلة: ولم تكن هذه فكرة رومانسية ولا مجرد معجزة يتجاوز بها فاقد البصر إصابته بسبب الجهل، لكن التعليم هو بالفعل الأساس لبناء دولة تتقدم ويسعد سكانها وتجد مكاناً بين الأمم الرفيعة.
وتابعت، التعليم هو الوسيلة التي يمكن للشعب بها أن ينتصر فيها على الثلاثي المرعب؛ الفقر والجهل والمرض، وبفقدان الحق في التعليم الجيد يضيع من المواطن العادي فرص الخروج من الفقر وتضيع من المجتمع فرص الترقي.
واستكملت، بفقدان التعليم يحكم الأكثر جهلاً ويبتلع الشاطر في صنع الثروات كل فرص الحياة الجيدة، ونناقش اليوم في الحركة أحد أهم قضايا التغيير والديمقراطية والحياة الجيدة في مصر.
وأشارت جميلة إسماعيل إلى أن ملف التعليم الذي يتحول عامًا بعد عام إلى كوارث متتالية وفقدان كل إمكانية في مستقبل أفضل، ويأتي مؤتمر اليوم في إطار اهتمام الحركة المدنية وأحزابها بالتعليم، وبعد صدور قرارات وزير التعليم الجديد والذي كان تعيينه علامة على نظرة الحكومة للتعليم…
لكن هذا ليس موضوعنا… موضوعنا هو طرح عدد من الأسئلة الهامة:
١- كيف تفكر الدولة في التعليم؟
٢- من الذي يصنع رؤية التعليم بالنسبة لخطط الدولة خاصة بعد اختفاء المركز القومي لتطوير المناهج والمواد الدراسية في ظروف غامضة؟
٣- من أين تسقط خطط التعليم؟
٤- كيف يدافع الناس عن حقهم في التعليم؟
٥- لماذا تتحول مصر إلى “بلد شهادات” مدفوعة مسبقًا وبلا ثقافة ولا كفاءة؟
٦- لماذا يتخرج الطلاب أكثر جهلاً بالعلوم والفلسفات والأفكار؟
إلى أين يؤدي بنا هذا الوضع الكارثي للتعليم؟
واستكملت، هذه بعض من أسئلة استهدفنا نقاشها اليوم مع ضيوفنا من خبراء التعليم ومن الزملاء مسؤولي ملف التعليم في الأحزاب، إضافة إلى ممثلين اختارتهم ورشحتهم أحزاب الحركة المدنية لحضور نقاشات الحوار الوطني، وفي انتظار المناقشات والأفكار الملهمة والثرية، أعيد الترحيب بالمهتمين بأخطر ملفات مستقبل مصر وضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور حسام بدراوي وكل الزملاء من رؤساء أحزاب الحركة وممثليها في ملف التعليم بالحوار الوطني.
وفي سياق متصل، قال طلعت خليل رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، إن الندوة المنعقدة لمناقشة قرارات وزير التعليم وإعادة هيكلة الثانوية العامة تأتي في دور اهتمام الحركة المدنية الديمقراطية بملف التعليم في مصر.
وأضاف خليل أن الحكومة أعلنت انفاق 283 مليار من 2024 حتي عام 2027 وإنشاء 1243 مدرسة فنية، بجانب 141 مدرسة يابانية ومازال الأمر به بعض الغموض.
وأكد خليل أن التعليم في مصر به حقل تجارب غير طبيعي ولكن الانفاق الكبير علي التعليم السنوات المقبلة سيكون دين علي الشعب المصري وإنفاقه غير صحيح.
بينما قال الدكتور حسام بدراوي الأستاذ بكلية الطب ورئيس مؤسسة النيل بدراوي للنيل والتنمية أن الدروس الخصوصية عرض للمرض وبدل لعدم التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم حق للجميع.
وأضاف بدراوي أن وظيفة المجتمع أن يوفر التعليم لنحو 28 مليون تلميذ في المدارس وعند مقارنة التعليم بإنشاء الكباري أو أي شي آخر سيكون الاختيار للتعليم بالطبع.
وأوضح بدران أنه يمكن مواجهة النمو السكاني وتدريب المعلمين كل عام واختيار الأفضل لتعليم التلاميذ في المدراس والمشكلة ليست مستعصية الأمر هو إعاقة الدولة لمشروعات التطوير.
وقارن مصطفي كامل السيد دكتور استاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بين المواد التعليمية في مصر وكوريا الجنوبية من حيث المواد وعددها وما يتم تعليمه داخل المدارس.
وانتقد السيد إلغاء مواد اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة التي تعد تنمية العقل والتفكير للطلاب، متسائلا: أين يذهب هؤلاء مدرسي هذه المواد بعد إلغائها؟
وفي نهاية الاجتماع طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بعدد من المطالب، والتي جاءت كالتالي: حسب ما ورد غلى لسان طه أبو الفضل امين لجنة التعليم بحزب المحافظين
١- المطالبة بحملة للدفاع عن الحق فى التعليم والتضامن مع مبادرة حسام بدراوى بالمحافظات بداية من محافظة الإسماعيلية بعد العرض على مجلس أمناء الحركة المدنية.
٢- الالتزام ومطالبة الحكومة والرئيس بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية السبعة الخاصة بالتعليم
٣- تحسين وضع المعلم المالي وتنفيذ ما قرره رئيس الجمهورية فى تعيين المعلمين.
٤- إلغاء قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة.
٥- وضع آلية للتواصل بين الحركة المدنية ولجنتى التعليم بمجلس النواب والشيوخ ومجلس الوزراء.
