تحدثت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور ومجلس أمناء الحركة المدنية، في مؤتمر التضامن مع عاملات وعمّال بريات سمنود. والذي نظمته عدد من الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة بمقر حزب العيش والحرية،  موضحه أهمية الدعم الكامل لعمال وبريات سمنود، حتى حصولها على حقوقهم كاملة .

وجاءت نص الكلمة كالتالي: 

“تحية لعاملات وعمّال بريات سمنود على صمودهم في الدفاع عن حقهم في تنفيذ قرار الحكومة الخاص بالحد الأدنى للأجر، وتحية لحزب العيش والحرية على مبادرتهم بعقد هذا المؤتمر.

أحضر اليوم لإعلان تضامن كامل أحزاب الحركة المدنية، وتضامن حزب الدستور صاحب الموقف الثابت والمعلن من الحقوق المنصوص عليها في الدستور، ومنها حق المواطن والعامل في الدفاع عن حقه في حياة كريمة.

تابعت ما جرى عبر الأسابيع الأخيرة مع عاملات وعمّال سمنود، وما رددته إحدى النائبات لمجرد مطالباتهم بحقهم المشروع بتنفيذ قرارٍ للدولة.

وهنا تقفز التساؤلات التالية:

١. هل المطالبة بأجور وشروط عمل عادلة جريمة؟
٢. هل الدفاع عن الحق في حياة كريمة يلوي ذراع الدولة؟
٣. ⁠كيف وصلت هذه النائبة أو المسؤول الذي دفع بها للوساطة أن تهدد من طالبوا بحقهم في الحد الأدنى؟ أيوة، مجرد الحد الأدنى… أنهم بهذا يكونوا يلوي ذراع الدولة.
٤. المسؤول الذي يضغط ويطارد هو نفس المسؤول الذي حلف اليمين أنه سيحافظ على الدستور ومواده، ومنها أنه يحمي حقوق المواطنين… كل المواطنين بما فيهم العمال
٥. من المسؤول الذي قرر أن الدولة ضد المواطن لدرجة أن ذراعها يتلوى إذا طال مواطن محروم من كل شيء؛ الحد الأدنى لأجره؟.. الحد الأدنى الذي بالكاد يصل إلى ١٢٠ دولاراً شهرياً
٦. العامل الذي يطالب بالحد الأدنى ليس فقط يدافع عن حقه، لكنه يطبق قرارات الدولة وملتزم بالدستور، ومهم في تحقيق السلام الاجتماعي الذي لن يستطيع المساهمة فيه لو لم يعرف كيف سيطعم أطفاله
٧. هل المسؤول الذي يردد هذا ويقرر أنه سيحبس ويطارد، فاهم ضراوة اتساع أعداد الناس الذين لا يعرفون كيف يصلون إلى الحد الأدنى للأجر؟
٨. لماذا تخالف الحكومة قرارات أصدرتها وتطارد وتحبس من يطالب بتنفيذها وتطبيقها.. ومنها الحد الأدنى للأجور؟
٩. ⁠كيف تتصور الحكومة أنها ستجعل الطبقات التي تعاني تتكبد الخسائر وتدفع فواتير الأزمات التي لم تشارك في صنعها؟
١٠. الحكومة أطلقت حملة عنوانها استرداد حق الدولة… هل حق المواطن ليس له أهمية؟ كل من يرى ويشعر يعرف أن الحملة الأهم الآن و الأحق بالإطلاق هي لاسترداد حق المواطن