الجبهة الديمقراطية المصرية بصالون الأسكندرية : مشروع قانون الإجراءات تغيير للأسوأ
عقدت الجبهة الديمقراطية المصرية صالونها السياسي الثاني بمدينة الإسكندرية أمس السبت : وقال هلال عبدالحميد منسق عام الجبهة: كان عنوان الصالون ( مشروع الإجراءات الجنائية أم الأمنية ) وضم عددًا من مثقفي الأسكندرية وسياسييها .
وأضاف عبدالحميد : بدأ الصالون المتحدث الرسمي للجبهة إسلام بهي الدين بآعطاء فكرة عن الجبهة وسبب تشكيلها مع ذكرى الثورة ٢٥ يناير ٢٠٢٤، وأشار بهي الدبن لضرورة عمل تحالفات انتخابية للمشاركة فئ الانتخابات القادمة ، وإلى أهمية تقديم بدائل سياسية للشعب المصري وأن التفيير اصلح ضرورة ملحة ومن الأنسب أن يأتي عبر صناديق الانتخاب بدلًا من الدخول في مراحة تطاحن اجتماعي ستكون لها آثار وخيمة
ومن جنانبه قال رجل الأعمال نادر عبدالهادي : أنه يجب أن يأخذ مشروع القانون فرصته في النقاش حتى يخرج بأكبر عملية رضاء شعبي تجعله معبرًا للشعب وأضاف عبدالهادي : ما يطلق عليه الدولة العميقة هم من لل يشاركون في الانتخابات ويتركون لعدد بسيط جدًا من الشعب تحديد مصير البلد كلها ، ودعا عبدالهادي المحتمع للمشاركة في الانتخابات لافراز افضل النواب
بينما عرض رجل البنوك سمير الشيخ جاتبًا مما دار بالحوار الوطني وضرورة أن يتم التوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
فيما أشار سامي بدر الدين المحامي إلى خطورة خروج مشروع القانون بالصورة التي طرح لها وشدد بدر الدبن على خذورة تحريل دور الدفاع لدور هامشي فعذا يخل بمتظومة العدالة
فيما أوضح هلال عبدالحميد خطورة المواد المتعلقة بمامؤري الضبط القضائي سواء التوسع الرعيب في منحا لاشخاص غير مؤهلين بطبيعة دراستهم وتأهيلهم النفسي أو منح هؤلاء حق التحقيق والاستجراب وتحليف الشهود والخبراء وأضاف عبدالحنيد أن بعض المواد تكاد تعطي صلاحيات النيابة لمأموري الضبط القضائي دون تحديد لمن يمنح أعضاء النيابة حق الندب نن مأمري الضبطية القضائية، فالمادة ٢٥ منحت حق الضبطية القضائية لكل أفراد الشرطة ، والمادة (٣٩) أعطت لمأمور الصبط القصائي الحق في إصدار أمر بضبط وإحضار المتهم ان كان غائبا، دون ان تحدد المادة من من أعضاء الضبط القضائي يكون له هذا الحق وان كان الحق هو من اختصاص النيابة العامة
بينما أعطت المادة (٦٣) لعضو النيابة من درجة مساعد نيابة على الأقل انتداب أحد مأموري الضبط القضائي بعمل معين من أعمال التحقيق عدا الاستجواب ، ثم عادت المادة لمنح المنتدب حق الاستجواب في الحالة التي يخشى فيها فوات الوقت..
ومن ناحيته أشار الدكتور وليد الفار عضو الهيئة العليا بالجبهة الديمقراطية المصرية والذي جرب مرارة الحبس الاحتياطي في قضية تيران وصنافير : أن المشروع خطير ولا يعالج قضايا التدوير ويعطي صلاحيات خطيرة للأمن ويكبل دور الدفاع ويحرم المتعمين من حقوقهم الدستورية
تخلل الصالون قصيدة للشاعرة الإعلامية سلوى محمود عضو الهيئة العليا بالجبهة بقصيدة ( إرجع حسين ) والتي تستحضر كفاح الحسين لمناهضة الظلم الواقع على الأمة
وبدورها غنت المطربة الصاعدة أسماء مصطفى مقطعين لسيدة الغناء العربي أم كلثوم
شهد الصالون نقاشًا حادًا حول جدوى الخوار الوطنى وجدوى الانتخابات في ظل تزويرها
#الصالون_السياسي
#يحيا_الشعب
