استقبل أمس الاثنين الموافق ٢٣ سبتمبر المستشار أحمد رفعت الأمين العام للجنة الأحزاب السياسية الأمين العام لحزب الدستور الأستاذ محمد خليل و أمين الصندوق الأستاذ إسلام أبو ليلة و الأستاذ محمد أبو العلا المحامى رئيس مفوضية الانتخابات بالحزب و ذلك لافادتهم بأسباب قرار اللجنة الصادر بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٤ و طبيعة المركز القانونى للحزب من وجهة نظر اللجنة على خلفية القرار الذى أعلن خلو منصب رئيس الحزب و العودة للائحة تأسيسه ٢٠١٢.

ومن اللقاء و بعد ما ورد من توضيح من جانب أمين عام اللجنة ، تأكد الأتى و الذى يعنى ضمنياً (حل ) الحزب :

١. اللجنة أصدرت قرارها تأسيساً على لائحة ٢٠١٢ (لائحة التأسيس) المودعة من جانب مؤسس الحزب الدكتور محمد البرادعى والرئيس الأول له والتى انتهى العمل بها فى ٢٠١٤.

٢. ⁠اللجنة أصدرت قرارها بخلو منصب رئيس الحزب و بعدم الاعتداد بكافة التشكيلات الحزبية المستندة على لوائح ٢٠١٤ وتعديلاتها و٢٠١٨ وتعديلاتها

٣. عدم الاعتداد بكافة الجمعيات العمومية والمؤتمرات العامة المنعقدة منذ ٢٠١٣ حتى تاريخه.

٤. حفظ كافة الإخطارات المقدمة من الممثل القانونى للحزب ( رئيسة الحزب جميلة إسماعيل) التى تقدمت بها إلى اللجنة بين نوفمبر عام ٢٠٢٣ حتى سبتمبر ٢٠٢٤ و التى اقتصرت على الاتى:
فتح حسابا بنكيا للحزب، موقعاً و صحيفة ورقية للحزب، اعادة تقديم لائحة ٢٠١٨ ، تقديم و إعادة تقديم قرارت الجمعية العمومية للحزب بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣، ، اصدار بيان بكافة الإخطارات التى تقدم بها الحزب منذ ١/٨/٢٠٢

٥. ⁠حفظ الشكوى المقدمة من أحد أعضاء الحزب المجمد عضويته لعدم توافر الصفة القانونية لمقدمها.

والحزب اذ يرفض بشدة قرار لجنة الأحزاب المعيب و الذى يخالف صلاحياتها و يؤكد أنه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة بدءً من التظلم من قرار اللجنة أمامها مجدداً و رفع الدعاوى القضائية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.