جون لوكا : حديث الرئيس بتجمع البريكس سلط الضوء عن حجم الفرص الاستثمارية بالسوق المصري
أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، برهن أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة، بعدما اتخذت مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، بجانب جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، مما يجعلنا أمام عهد جديد للاقتصاد المصري الذي مر بتحديات صعبة منذ 2020 وحتى الآن في ظل تفاقم الصراعات الجيوسياسية التي تعرقل مساره نحو النمو.
وأضاف «لوكا»، أن تجمع البريكس يشكل قوة اقتصادية كبرى، وثقل تجاري وعالمي، خاصة أن من أهم دول الأعضاء به الصين، التي تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، والتي تأتي في الترتيب 15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ 17 عالميًّا من حيث الاستيراد، خلال 2022، لذا يعد انضمام مصر لهذا الكيان القوي خطوة هامة نحو طريقها للتنمية الاقتصادية والانفتاح الحقيقي نحو السوق العالمي.
وأشار ، إلى أن حديث الرئيس أكد أن تجمع البريكس يسهم في تنمية العلاقات لتعزيز الاستثمار والتجارة البيئية والمشروعات المشتركة بين دول الأعضاء،كما أنه يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، الأمر الذي يمكن لمصر الاستفادة منه بشكل كبير، خاصة أنها تحمل مزايا جغرافية تجعلها الطريق الوحيد للصين وروسيا ودول الأعضاء للنفاذ إلى القارة الأفريقية، خاصة أن هذا التجمع يمتلك نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعله سوقًا عالمي كبير من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.
وأوضح لوكا، أن مصر تخطو خطوات سريعة وحقيقية نحو المسار الاقتصادي، وهذا ظهر في القرارات الأخيرة التي تضع المستثمر في المقام الأول، من خلال تذليل كافة العقبات أمامه، بجانب المشروعات الاستثمارية الضخمة التي دشنتها مصر مثلما حدث في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي باتت تمتلك فرص استثمارية بأرقام ضخمة، قد تستفيد مصر من تجمع البريكس للترويج لها، فضلا عن ذلك فإن مصر تستفيد أيضا من قرار هذا التكتل الاقتصادي، بتقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي بين دول الأعضاء،مما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.