مؤتمر لحزب حماه الوطن «لمحاربه منظومة الرشاوى» بالمدفوعات الممكينه اليكترونيا

عقد مؤتمر لحزب حماه الوطن برئاسه فهمى حسين امين قطاع جنوب القاهره حول المدفوعات الحكومية االلكترونية السبيل الي مجتمع إداري بال فساد بفندق سفير .

وقال المستشار الدكتور هيثم البقلي رئيس محكمة االستئناف عضو قطاع التشريع بوزارة العدل خلال كلمته ان مصرنا الحبية تشهد في اآلونة الراهنة تحوالت غير مسبوقة تجاه نظم المدفوعات الحكومية بأستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة عبر العديد من نظم المدفوعات المالية االلكترونية وبوابات الدفع الرقمي والتحويلات المالية والمصرفية الرقمية وصوال لتحقيق مفاهيم الشمول المالي ، وما صاحب ذلك من تحوالت جذرية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة للوصول لذلك .

واوضح البقلى انه كان الزاما علي المشرع المصري تهيئة البيئة القانونية لاستيعاب متطلبات ذلك التحول ونخص بالذكر إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون االاستثمار المصري الجديد وأثرهم علي خدماتها إلكترونيا وما سوف ينجم عنه من مزايا عديدة، تساعد علي تهيئة ً تقديم اجهزة الحكومية وخاصة الخدمية منها مناخ االاستثمار وتذلل عقبات التجارة البينية وتجهز المنظومة الاقتصادية المصرية برمتها لقفزات تنموية غير مسبوقة وما يصاحب ذلك من إمتيازات تنصب علي مكافحة الفساد االاداري والوظيفي وتحديدا تقيد المخاطر الناجمة عن إهدار أو إختالس أو ضياع المال العام وكذا الفصل ما بين الموظف العام والجمهور في النواحي المالية مما يقلل ويكافح فرص الفساد االاداري والوظيفي .

واضاف البقلى. لذا كان يتعين علي كل قانوني وتجاري وإداري مخلص أن يلم بمجريات ذلك التحول بل ويساهم في دفع عجلة التقدم وأن يتماشي مع تلك المستحدثات والمستجدات القانونية والاقتصادية والادارية عن طريق الفهم الجيد لنقاط التحول لمفهوم الشمول المالي ولطبيعة المرحلة الحالية وما تتطلبه من واجبات للوصول بمصرنا الحبيبة كمركز أقليمي وعالمي لتقديم الخدمات الحكومية وتهيئة المجتمع الاداري للارتقاء بالخدمات الحكومية والتخلص من مظاهر الفساد الاداري والوظيفي تحقيقا لاستراتيجية الحكومة المصرية نحو مجتمع إداري بال فساد. ومن هنا جاءت الحاجة للدعوة للحضور والمشاركة بمؤتمرنا حول المدفوعات الحكومية االلكترونية )للوصول الي مجتمع إداري بال فساد ( والذي أخترنا أن يقوم عليه نخبة من المتخصصين للوصول للغاية المثلي من إثراء فاعليات المؤتمر والوقوف علي الرؤية العلمية لمستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة 2030 م .

وقال الدكتور مهران عبد اللطيف مهران رئيس حي السيدة زينب وخبير إدارة الاعمال والتمويل والمحاسبة ان الرشوة هى آفة قديمة يكاد لا يخلو أى مجتمع منها، وتعد أبشع أنواع الفساد، من خلال قيام شخص بدفع مبلغ من المال لموظف من أجل الحصول على حقّ ليس له، أو بهدف التهرب من واجب عليه القيام به، فهى طريقة غير مشروعة لكسب المال باستغلال المنصب أو المركز أو المكانة الاجتماعية، اقتحمت الرشوة كافة المجالات، وباتت تؤثر على اقتصاديات الدول وجعلتها تتكبد خسائر فادحة فالفساد والرشاوى يعد أبرز التحديات التى يواجهها العالم .

اكد مهران أن تكلفة الفساد العالية ، تؤدى إلى خسارة فادحة فى الإيرادات، وانخفاض جودة الإنفاق، ويؤكد وخفض النمو، ويزيد عدم المساواة ، وأن التكلفة العظمى للفساد تقع على عاتق الفقراء، وهذا يكلف الفقراء 12.6% من دخلهم للرشاوى، بينما تدفع الأسر مرتفعة الدخل 6.4%، فكل جنيه مسروق يسلب الفقراء فرصة متساوية فى الحياة، ويمنع الحكومات من الاستثمار فى رأسمالها البشرى .

واضاف مهران أن توجه الدول لمجتمع لا نقدى واستخدام التكنولوجيا المالية، بجانب تحويل السجلات الورقية إلى رقمية، يقلص من نسب حدوث الفساد بالتزامن مع انخفاض الاحتكاك المباشر مع العنصر البشرى، ليُعد بذلك أبرز الحلول الفعّالة للحد من الفساد.

واشار فهمى حسين امين قطاع جنوب لحزب حماه الوطن ان إحلال الآلة مكان الموظف يدعم الحد من نسب الفساد.. ولا بد من توجيه الطاقات البشرية المهدرة للقطاعات الإنتاجية ، وقال فهمى حسين خلال كلمته ان ” التحول الرقمى” يمثل أحد المتطلبات الضرورية لإنجاح مشروعات إصلاح الاقتصاد وسوق العمل والتدريب، متسقا مع « استراتيجية مصر ٢٠٢٠ »، وإدراكا لاتجاهات المستقبل ولأهمية التطور الإلكترونى بديلًا للورقى، والمضى قدما فى جهود تحقيق الحوكمة، وإنشاء قاعدة البيانات القومية، وتوحيد رؤى الدولة نحو المزيد من الإصلاح الإدارى والتنمية المستدامة، واستعادة مكانة مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية والشفافية، وزيادة الاستثمارات الرقمية، وتعظيم الفوائد الاقتصادية، وخلق فرص عمل جيدة.

وبالنظر إلى الأوضاع على المستوى المحلى، نجد أن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد (CPI) الذى يصدر سنوياً من منظمة الشفافية الدولية، قد ارتفع من 117 فى عام 2017 إلى 105 من أصل 180 دولة شملها الاستطلاع فى عام 2018.
الأمر الذى دفع الدولة لااطلاق خطة متكاملة وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تُنفذ خلال الفترة «2019 – 2022»، حيث ركزت فى خطتها على تطوير الجهاز الإدارى لمكافحة الفساد وتفعيل دوره، بجانب تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، ودعم جهات تنفيذ القانون لمواجهة الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية منه.

ومن جانبه قال المستشار / محمد القاضي رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي ومستشار مجلس الوحدة االقتصادية العربية إن الدولة تبذل جهودها فى تفعيل المنظومة الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدامها بهدف محارب الرشاوى والفساد من خلال تقليص دور العنصر البشرى فى المعاملات، وهو ما يضمن بتر النصيب الأكبر من الرشاوى والفساد، فضلاً عن تيسير الدور الرقابى للدولة على كافة المعاملات المالية .

واشار اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الاسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية إنه يتم تنظيم المدفوعات الإلكترونية من خلال قانون المدفوعات المالية غير النقدية لعام 2019،و الذى يضع قواعد صارمة للتحول لمجتمع لا نقدى، كما يجرم الفساد والرشاوى عند إتمام المعاملات المالية

واوضح الدكتور أحمد خضير أستاذ الادارة العامة المساعد خبير التدريب بالمعهد القومي للادارة انه على الوزرات ان تنظم الوزارة حملات تهدف إلى تدريب العاملين فى المقرات الحكومية بجميع المحافظات على كيفية العمل بسبل الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتعامل مع الممارسات الفاسدة.

و اشارالمهندس وليد دياب مدير إدارة تراخيص التوقيع االلكتروني إن التحول إلى المجتمع الرقمي استراتيجية دولة يتم تنفيذها حاليا، بالتعاون بين كل القطاعات، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، تسهم في القضاء على الفساد.
وأضاف دياب أن أمن المعلومات يعد أحد أهم العوامل الرئيسية لضمان تحقيق هذا التحول، وتعزيز منظومة الشمول المالي، مبينا أن هناك نقلة مهمة تحدث الآن في مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية لميكنة الخدمات الحكومية، وتشمل الشبكة المالية، وشبكة الحماية الاجتماعية.
لمنع التعامل النقدي ليصبح الدفع الإلكتروني من خلال منافذ البنوك التي تم الاتفاق معها، على أن تعمل لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
واكد دياب اننا نسعى إلى تقديم أفضل الحلول لخلق مجتمع لا نقدي والتحول الى الشمول المالي والرقمي، وشرفنا بإنشاء وإدارة أول وأكبر شبكة للمدفوعات والمعاملات الحكومية الإلكترونية (الشبكة المالية للحكومة المصرية) لتربط جميع قطاعات الحكومة المصرية بعملائها إلكترونيًا، ما يسهل على المواطن معاملاته اليومية”.