قال الدكتور صلاح سلام، عضو لجنة حقوق الإنسان سابقًا، إن مصر قطعت مشوارًا طويلًا في ملف حقوق الإنسان، ولكنه ليس بالشكل المأمول بالكامل، وإن كان التقدم مقبولًا في هذا الملف. وأوضح أن هناك فرقًا بين الواقع والتوقعات.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، حيث أشار “سلام” إلى الفترة المضطربة التي شهدتها مصر عقب عام 2011، من فوضى وقتل وذبح، مما أبرز خللًا واضحًا في ملف حقوق الإنسان في تلك الفترة.

وأضاف أن المجتمع المصري دائمًا ما يختصر حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، حتى في هذا الجانب، شهدت البلاد تطورًا ملحوظًا. وأكد أن الحوار الوطني يمثل نموذجًا ناجحًا للرأي والرأي الآخر، وتم تنفيذ العديد من توصياته بالفعل.

وطالب “سلام” بالإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا أو إصدار أحكام عادلة بحقهم إن كانوا متهمين، أو إطلاق سراحهم فورًا.

كما أشار إلى أن انتخابات نقابة الأطباء كانت سابقًا تنقسم لصالح جهتين، إما الأمن أو جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الانتخابات الأخيرة شهدت تحولًا ديمقراطيًا يعكس خطوات إيجابية، لكنها تحتاج إلى المزيد من التقدم.

وفيما يخص أحقية المواطن في الحصول على خدمة طبية جيدة، أكد “سلام” أن هناك قصورًا واضحًا من جهة الدولة تجاه المواطنين، منتقدًا قلة عدد أسرّة المستشفيات وتأخر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي كان مخططًا الانتهاء من تنفيذه في 2030، لكن حتى الآن لم يتم تطبيقه سوى في خمس محافظات فقط.