قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية للحزب أعلنت رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ رغم وجود بعض الاستجابات في بعض المواد، لكن هناك بعض المواد وإن كانت قليلة إلا أنها جوهرية وتؤثر على الفكرة العامة للقانون من حيث أنه جديد ويلبي طموحات الشعب بعد مرور 74 عام على القانون القديم ليتواكب مع المتغيرات التي حدثت في المجتمع والمطالب بإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي.

وأوضح في تصريح لـ “السلطة الرابعة”، قائلاً: الحزب يمثل داخل البرلمان بـ 7 أعضاء فقط وهم أقلية وليسوا أغلبية، وكثير من التعديلات التي تم طرحها على المواد لم تمر بسبب عدم وجود الأغلبية، لذا رفضنا مشروع القانون من حيث المبدأ لرؤيتنا بأن القانون بحاجة إلى تعديل جوهري، لافتاً إلى أن نواب الحزب سيقوموا بتقديم تعديلات أثناء مناقشة مواد القانون وإذا تم الاستجابة لتلك التعديلات بالطبع سيتغير موقف الحزب، لكن حتى ذلك الوقت الحالي أعلنا رفض الحزب لمشروع القانون بصفة عامة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التوسع في منح الضبطية القضائية، ومنح سلطة واسعة بإجراء تسجيلات للحديث في حيث تنص المادة 57 من الدستور على حرمة الحياة الخاصة للإنسان، وكذلك مسألة الحبس الاحتياطي، والتضييق في نطاق جرائم الحبس المتعلقة بحرية التعبير كلها من المواد التي بحاجة إلى تعديلات.

وأوضح النائب إيهاب منصور أن القانون المطروح لم يضع بدائل أخرى في مسألة الحبس الاحتياطي، واقترحنا المراقبة الالكترونيه، وتأدية الخدمة العامة في إحدى الجهات التابعة للدولة، أو توسيع نطاق الكفالة دون تجاوز في مقدراها.

ولفت إلى أن هناك بنود كثيرة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحاجة إلى تعديلات وسيتم طرح جميعها أثناء مناقشة القانون لإخراج قانون جديد يتغلب على سبليات القانون القديم المعمول به حاليا.