الجنائية الدولية تدعو الدول الأعضاء للتعاون لاعتقال «نتنياهو وجالانت

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين 25 نوفمبر، الدول الأعضاء فيها بالتعاون على تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، اليوم، إن على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام” بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت “أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة”.

اقرأ أيضًا| صحيفة عبرية: نتنياهو عطّل «أهم اتفاق» لإرضاء بن جفير وسموتريتش

وأوضح «العبد الله»، في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنه بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة، لافتا إلى أنه يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا.

وأشار المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن “القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم”.

ولفت إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.

وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا “لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق “استخدام التجويع كسلاح حرب” و”القتل” و”الأعمال اللاإنسانية”.

وهذا يعني أن نتنياهو وجالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على “معاهدة روما” التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها