نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم ثاني جلسات طعن حزب الدستور على القرار المفاجىء و غير القانوني للجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر الماضى والذى يعد بمثابة حل للحزب حيث أعلن خلو منصب رئيس الحزب و تفريغ الحزب من مؤسساته الحزبية و مستوياته التنظيمية باصرار اللجنة على فرض العمل بلائحة منتهية الصلاحية تعود الي عام ٢٠١٢ و اجراء الانتخابات الداخلية على أساسها و بموجب كيان لم يعد له وجود.

وقد حضرت الجلسة رئيسة حزب الدستور الأستاذة / جميلة إسماعيل بشخصها وصفتها الحزبية وكذلك الأستاذ/ إسلام أبوليلة أمين صندوق الحزب المنتخب والذى قام بالتدخل انضمامياً بشخصه وصفته الحزبية فى الدعوى.

وقد تولى المرافعة و الدفاع الأستاذ/ ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب والأستاذ/ محمد أبوالعلا المحامي بالنقض والقيادى بالحزب.
وحضر الجلسة الدكتور/ محمود الملواني مقرر المكتب السياسي والقيادى بالحزب بأمانة الغربية والأستاذه/ أماني الصباح القيادية الحزبية البارزة وعضو لجنة صياغة اللائحة والأستاذ/ أحمد الغباشي أمين العمل الجماهيري لمحافظة القاهرة وعدد من أعضاء الحزب من مختلف محافظات الجمهورية

وقد قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 28 ديسمبر المقبل